ماذا قال "البرلمان" عن خطة الحكومة لتحقيق نسبة نمو قدرها 8% خلال 2021؟
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استهداف مصر تحقيق نسبة نمو قدرها 8% خلال عام 2021، يؤكد أن الاقتصاد المصري من أسرع الاقتصاديات نموًا في أفريقيا، واستطاع في ثلاث سنوات فقط تجاوز ازدواج سعر الصرف ومضاعفة الاحتياطي النقدي وتقليل نسبة التضخم والبطالة.
وأضاف "إسماعيل"، أن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد أيضًا تجاوز الوطن للعقبات والمشاكل الاقتصادية بعد تعافي الاقتصاد الوطني مع روشتة الإصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح شديد خلال السنوات الماضية، ولفت النائب البرلماني إلى أن نسبة النمو المرتفعة وقدرها ٨٪ لن تكون هدفًا صعبًا في ظل الطفرة التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليًا وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف مشاريع الطاقة وغيرها في مصر.
وعلى هامش كلمة ألقاها رئيس الوزراء خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهداف رفع معدل النمو الاقتصادي، بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول 2022.
رئيس مجلس الوزراء، أوضح أنه ذلك في ظل الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري، والذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الزملاء أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أننا "نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة".
وأورد رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأورد رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
