"الفتوي والتشريع" تطلق تطبيقا إليكترونيا يشمل أحكامها منذ 1948
أطلق مركز معلومات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم، خطة تطوير هي الأولى من نوعها على المستوى الرسمي، تتمثل في برنامج إلكتروني يعمل على أجهزة الحاسب الآلي، ليمكن لقضاة مجلس الدولة علي البحث والاطلاع على جميع الفتاوى التي أصدرتها الجمعية العمومية منذ عام 1948، وحتى آخر جلساتها، بالإضافة إلى إعداد تطبيق يعمل على أجهزة المحمول أيضا لتسهيل عملية البحث في أي وقت وأي مكان.
وتم إسناد ذلك إلى المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، كما تم التأكيد علي عملية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج والتطبيق بصفة دورية مستمرة، عقب جلسات الجمعية العمومية، والانتهاء من إعداد التبليغات الخاصة بالفتاوى الصادرة إلى الجهات الإدارية المعنية بطلبات الرأي، أو النزاعات التي عرضت عليها، وأضافة اخر ما تم التوصل اليه علي التطبيق عقب كل حكم صادر من الجمعية.
وجاء ذلك حرصًا على إطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية، ومعاونتهم في أداء رسالتهم، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم.
وبدأ يعقوب في تنفيذ هذه المهمة عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها وإلحاقه بالمكتب الفني للجمعية برئاسة المستشار يسري الشيخ.
وتختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:
المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين.
ولمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يجوز له أن يحضر بنفسه، جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل، أو أن يندب من يراه من ذوي الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات.
أيضًا يحق للجمعية العمومية، مراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.
