الداخلية: خاصية جديدة للسداد عن الموقوفين غير السعوديين

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن إتاحتها التبرع من خارج المملكة، للسداد عن الموقوفين غير السعوديين، وذلك من خلال مبادرة "فرجت".

أوضح اللواء مهندس الدكتور يحيى الغامدي، مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الداخلية، أنه يتم التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك ووزارة العدل.

ويأتي هذا التنسيق للاستفادة من تقنية ”البلوك تشين” في مبادرة ”فرجت”، خاصة في عمليات السداد والتبرعات من خارج المملكة عن الموقوفين غير السعوديين.

وأشار "الغامدي"، إلى أن المبالغ ستذهب إلى حساب محاكم التنفيذ، ومن ثم سيتم توزيعها على أصحاب الحق.

وذكر أنه تم سداد فواتير أكثر من 800 شخص عليهم قضايا مالية، من خلال تسديد 50 مليون ريال عبر مبادرة ”فرجت”، التي تم طرحها نهاية رمضان الماضي.

وكشف "الغامدي"، أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء صندوق استثماري، يتم استخدامه للموقوفين القادرين على السداد بعد خروجهم.

وأضاف: ”إذا كان الشخص موظفًا أو صاحب عمل يتم تسديد المبلغ على شكل أقساط من قِبل الموقوف بعد خروجه، وهذه المبالغ التي تعود إلى الصندوق تتم الاستفادة منها في إطلاق موقوفين آخرين”.

وكان قد تم توقيع اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي من خلال مبادرة ”جنى”، تتيح لعملاء البنك التبرع بجزء من نقاط ”جنى” للموقوفين.

وتنقسم وزارة الداخلية السعودية لجميع إمارات المناطق الـ13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو، 2017 ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود.

بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إداريًا، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 2121345هـ كانت الأمور الداخلية جزءًا من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 1981350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء.