"التحلي بالتفكير المنطقي".. ما هي طرق التصدي لحرب الشائعات؟

دائمًا تفتقر هذه الإشاعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، لذلك يجب الوقوف على صحة الخبر من البداية، وعدم السماح لانتشار الشائعات بتدوال هذه الأنباء، وفرز المعلومة ومحاولة إعادة نشر الخبر بصيغته الصحيحة أو نفي الخبر الكاذب على أوسع نطاق، لاسيما وأن هناك نوع من ناقلي الأخبار ينقله دون إدراك، وليس له أهداف، ويعود ذلك لعدم التوعية الكافية، ولكن هناك نوع آخر، من ناقل الشائعة مغرض ولديه هدف خاص في نشر البلبلة والفوضى بالمجتمع" وهذا يجب التصدي له بشكل أمني، نظرًا لأن الحروب حاليًا أصبحت حروب نفسية ومعلوماتية.

وهو ما دفع لوضع مادة واضح لمواجهة تلك المحاولات، للحفاظ على النسيج المجتمعي في قانون تقنية مكافحة الجرائم الإلكترونية، أو ما يعرف في الإعلام بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنص المادة على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ولمواجهة تلك الآفة، كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، المتحدثين الرسميين للوزارات بضرورة التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام، وضرورة مواجهة الشائعات التي تبث بصورة شبه يومية، وذلك عن طريق الإسراع بتوضيح الحقائق أولاً بأول، ورغم الجهود الحكومية في تتبع الأخبار الكاذبة ونفيها، إلا أن الشائعات لم تتوقف.

كما تصدت دار الإفتاء المصرية، لمواجة هذه الظاهرة وانتشارها، على مدار الشهور الماضية، وعرفت الشائعة بأنها تدويرٌ لخبرٍ مختلَق لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحدث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه.

لذلك شدد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع للدار، على أهمية التمييز بين الشائعة والأخبار الصحيحة، عبر ثلاث طرق، أولاها مصدر الشائعة، التي تكون عادةً مجهولة المصدر وبلا دليل منطقي، مع المبالغة والتضخيم، أما الثانية، فتتمثل في هدف الشائعة، والذي يدور دائماً حول التأثير في الروح المعنوية وإثارة البلبلة وزرع بذور الشك، أما الثالثة عن طريق التعرف على القطاع المستهدف، مثل السياسة أو الجيش، والأمن والاقتصاد، وربما أيضاً رموز الوطن، وقيمه العليا.

بينما رأى بعض المراقبون في هذا الشأن، أن الملل والخمول ميدان خصب لخلق الشائعات وترويجها، فبعض العقول يمكن أن تمتلئ بالأكاذيب، والأيدي المتعطلة تخلق ألسنة لاذعة، لذا فإن العمل والإنتاج وشغل الناس بما يعود عليهم بالنفع يساعد إلى حد كبير في مقاومة الشائعات، موضحين أن أغلب ما  تكون الشائعات الهجومية المسمومة نتيجة دعاية العدو، أما من يقوم بترويجها فهم أولئك الذين يُعتبرون أعداء للوطن.

ولذا فإن النجاح في كشف دعاية العدو بطريقة سهلة واضحة ومحاربة مروج الشائعات بكل وسيلة لهما دعامتان أساسيتان يرتكز عليها تخطيط مقاومة الشائعات.