يدفعها المالك وهذا موعد سدادها.. كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة مستحقة بدءا من يناير من كل عام، مشيرة إلى أنه لا يوجد تغيير في الضريبة حتى يناير 2022.

وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن القانون يكفل دفع الضريبة على دفعة واحدة أو دفعتين، موضحة أن القانون يسمح بدفع الضريبة على مرتين الأولى في شهر يوليو والثانية في أخر العام.

ووجهت تحذير للمتخلفين عن سداد الضريبة العقارية قائلة: "أخر ميعاد لتسديد الضريبة 31 ديسمبر 2019 عن العام الميلادي 2019"، وفي حالة التخلف سيتم تطبيق الغرامة المالية من أول يناير، لافتة إلى أن معظم المواطنين ملتزمين بسداد الضريبة.

وكشفت عن حصيلة الضرائب العقارية العام الماضي، موضحة أنها بلغت حوالي 5.1 مليار جنيه، وكان المستهدف 5.2 مليار جنيه، معلقة: "أول مرة يحدث في تاريخ الضريبة العقارية هذا الرقم.. ووراءه جهد كبير قامت به المنظومة".

وتابعت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية: "حصلنا في شهرين هذا العام حوالي 800 مليون جنيه، والمستهدف هذا العام 6 مليار و700 مليون جنيه"، لافتة إلى أن المواطنين يدفعون في أخر موعد للدفع.

ونوهت "حسين"، إلى أنه يمكن تقسيط الضريبة العقارية كل شهر بشرط الانتهاء من المبلغ كامل بنهاية شهر ديسمبر هذا العام، مطالبة المصريين ببدء دفع الضريبة العقارية وعدم الانتظار إلى نهاية الوقت؛ تجنبًا لحدوث ضغط في المكاتب العقارية.

وحول الإعفاءات الضريبة قالت: "المناطق الشعبية والنجوع والقرى الوحدات السكنية لا تتجاوز 2 مليون جنيه وبالتالي ليس عليها ضريبة عقارية ولكن لابد لصاحب الوحدة أن يتقدم بأوراقها وبياناتها للمصلحة للحصول على الإعفاء"، لافتة إلى أن هذه الوحدات تتجاوز 15 مليون وحدة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابعت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية: "العقارات التي تم تأجيرها بإيجار قديم يدفع صاحب العقار ضريبة حسب القيمة الإيجارية مثل العوايد أما وحدات الإسكان الاجتماعي لا يتم دفع أي ضريبة عليها بشرط تقديم بياناتها لمصلحة الضرائب"، مؤكدة أن مالك الوحدة السكنية هو الذي يدفع الضريبة وليس المستأجر.