حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تصنيع الأسلحة البيضاء
عاقبت المادة رقم 28 في قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على من اتجر أو استورد أو صنع أسلحة بيضاء، أو مسدسات وبنادق صوت وغيرهم من الأسلحة الممكن تصنيعها يدويًا.
ونصت المادة رقم 28 فقرة أولي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.
وجاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وبناءا على ذلك قرر مجلس النواب القانون المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر ـ 28 فقرة أولى، من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وفي نفس السياق منع القانون الشخص حامل السلاح الناري المرخص حيازة سلاحه الناري المرخص له في كل الأماكن، رغم أن سلاحه الناري مرخصا، وذلك وفقا للمادة 11 مكرر بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
وجاء نص المادة بأنه "لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح مضافة بالقانون 75 لسنة 1958".
وفي السياق ذاته، رصد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، 3 حالات يصبح فيها حمل السلاح المرخص لاغيا، وذلك بعد خضوع الأشخاص راغبي الحصول على رخصة سلاح ناري للفحوصات الطبية ولتحريات الأجهزة الأمنية، وتدريبات على كيفية استعمال السلاح الناري، ووفور إنتهائه من كافة الإجراءات وحصوله على رخصة السلاح الناري.
وجاءت الـ 3 حالات التي يصبح فيها حمل السلاح المرخص لاغيًا، وهي فقد السلاح، التصرف في السلاح طبقًا للقانون، الوفاة.
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات. معدلة بالقانون 26 لسنة 1978.
