ننشر مرافعة الدفاع في قضية "تنظيم كتائب حلوان"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، وذلك باستكمال سماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.
استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع 3 متهمين الذى دفع ببطلان انعقاد المحاكمة لانعقادها في مؤسسة شرطية غير قضائية ووضع المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجى للمخالفة كما دفع ببطلان إذن النيابة الصادر بضبط واحضار موكليه لابتنائه على تحريات غير جدية مجهوله المصدر ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وماترتب عليها من قرارات لعدم اكتمال صورة التحقيق التي تمت بقانون الإجراءات الجنائية
كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق مع محمد شعبان المتهم رقم 84 في أمر الإحالة لعدم حضور محام معه وكالة او انتدابا قانون الإجراءات ودفع بعدم دستورية نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنت من جواز اجراء التحقيق ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعزوفها عن تحقيق واقعة الدعوى، كما دفع بعدم جديه التحريات لتجهيل مصادرها عن المحكمة والدفاع.
ودفع ببطلان إجراءات تفتيش مسكن المتهم محمد عبد الجليل محمد وما ترتب عليها من اثار للقيام بها ودفع بعدم معقوليه ما اسفر عنه الضبط ودفع ببطلان إجراءات ضبط المتهمين عبد الرحمن يوسف محمد شعبان محمد.
ودفع ببطلان قرار الإحالة الخاص بالمتهمين المحبوسين لبطلان كل قرارات حبسهم احتياطيا لصدورها بالمخالفة لضوابط الحبس الاحتياطي المقرره بالمادتين 134 و206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع بانتفاء أركان جريمة تأسيس جماعة وتولى قيادة فيها بالمتهم محمد عبد الجليل محمد لعدم تضمن الأوراق صورة وكيفية تكوين جماعة في ظل الرصد الأمنى المكثف وعدم ثبوت الجريمة في حق المتهمين.
ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون وتخلف المظاهر الثابت عليها في حق جميع المتهمين.
وأيضَا دفع بانتفاء صله المتهم محمد عبد الجليل بالأسلحة والذخائر موضوع الاتهامين الرابع والخمسين والسادس والخمسين كما دفع بنتفاء اركان جريمة الاتفاق الجنائىى في حق جميع المتهمين.
وفى مستهل الجلسة قدمت النيابة كتابين من قطاع مصلحة السجون يفيد وفاه المتهمين حسام حامد حسن وجمعة محمد حسن.
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.
كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
