أمريكا تحذر الحكومة اللبنانية من أنشطة حزب الله في العالم العربي
حذرت واشنطن، الحكومة اللبنانية من التورط في الدفاع عن أعمال ميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان والعالم العربي.
ونقل المبعوث الأمريكي
ديفيد شينكر التحذير إلى المسؤولين اللبنانيين، مع توضيح لمراحل جديدة من العقوبات
الأمريكية على الحزب والشبكات المرتبطة به.
وطالب المبعوث
المسؤولين الذين التقاهم بالامتناع عن الدخول في أعمال مع المقربين من ميليشيا حزب
الله، مناصرين أو كحلفاء، مشيراً إلى أن واشنطن اتخذت في 2004 قرارات عديدة من أجل
لبنان، لحمايته من "حفلة الجنون" التي كانت واضحة مع الاغتيالات التي نفذها
النظام الأمني المشترك السوري اللبناني بالتحالف مع حزب الله، وما خلفته من خسائر كبرى
لا يمكن تعويضها.
ونبه المبعوث الأمريكي
المسؤولين في بيروت، إلى أن الأزمة في التعاطي الداخلي مع حزب الله واضحة في الموقف،
ولكنها قاصرة في التكتيك، وأوضح أن اللبنانيين ومن أجل حماية بلدهم من الحرب الأهلية،
سمحوا للاغتيالات بأن تمر، وتركوا المحكمة الخاصة من أجل لبنان تجابه وحدها محاولات
التزوير التي قادها حزب الله وحلفاؤه، دون دفع القضاء الوطني للتدخل.
وأشار إلى أن تدخل
حزب الله في سوريا، واليمن، والعراق، ودول عربية أخرى يدفع ثمنه اللبنانيون، فيما الحكومة،
أو المستائين في الحكومة، من حزب الله يعتبرون المسألة إقليمية، لافتاً إلى أنها أزمة
لبنانية بالكامل وثمنها إما التخلص من سلاح حزب الله، أو تحمل عواقب بقاء الحزب ميليشيات
"للإيجار".
وأكد المبعوث الأمريكي
أن العقوبات ستتسع ولن تنحصر فقط في شخصيات أو مؤسسات من طائفة محددة، وستشمل رجال
أعمال، وشخصيات سياسية على علاقة بحزب الله، وتعمل على توفير الغطاء للحزب، وتقديم
المساعدة المالية وغير المالية.
وقال إن
"سبب الاستياء الأمريكي من قوى سياسية لبنانية معينة أنها لم تواجه حزب الله إلا
بالبيانات وانتظار الدعم الخارجي، فيما تخلت عن أكثريتها النيابية بإعطاء حزب الله
فرصة الفوز بالأكثرية البرلمانية مع حلفائه في التيار الوطني الحر خلال الانتخابات
الأخيرة".
وأضاف أن
"المعلومات في بيروت تقول إن قضية مصرف جمّال ترست بك، هي بوابة لمؤسسات مصرفية
أخرى فيها أموال لحزب الله ومناصريه وحلفائه، ويوج في أحد حسابات بنك الجمال نحو
400 مليون دولار لصاحب قناة تلفزيونية أنشئت بعد 2011، إضافة إلى حسابات أخرى لمحطات
تلفزيونية تعمل بإشراف إيراني، مثل المسيرة اليمنية، التابعة للحوثيين".
وتابع أن
"العقوبات الأمريكية المقبلة ستشمل شخصيات سياسية ووزارية، سيكون إدراجها على
لائحة العقوبات مرتبطاً بالحاجة السياسية، إضافة إلى مصرفين أحدهما له فروع عدة في
أفريقيا، والثاني عدل اسمه سابقاً بعد التلويح بالعقوبات عليه منذ 10 سنوات".
وأوضح المبعوث
أن المتابعة الأمريكية للتحركات المالية في لبنان أدت إلى زيادة العجز، وارتفاع سعر
الدولار مقابل الليرة، التي تفقد يومياً الكثير من قيمتها، ما أعاد الخوف من الانهيار
الذي شهده لبنان في نهاية الحرب الأهلية، عندما ارتفع الدولار من 3 ليرات، إلى 3 آلاف
ليرة في سنوات قليلة.
ولفت المسؤول الأمريكي
إلى أن لبنان أمام مخاطر عدة، بسبب سلاح حزب الله وارتهان الإرادة السياسية في الحكومة
لقرار الحزب ومن خلفه طهران، إذ يصر حزب الله على وضع لبنان ترس حماية للإيرانيين،
بمحاولة إشعال الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
ويُذكر أن المبعوث الأمريكي وصل إلى بيروت لإعادة
التفاوض على ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لكنه اصطدم في لقاءاته بموقف لبناني
غير موحد، خاصةً في قصر بعبدا أين أوحى له رئيس الجمهورية ميشال عون، بأنه يفاوض نيابةً
عن حزب الله وزعيمه حسن نصرالله.
