إنهيار جزئي بعقار دون إصابات في الجمرك بالإسكندرية (صور)

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أكد على التنفيذيين بتطبيق قانون 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح، وذلك للوصول إلى إطار عام مؤسسي لتطبيق منظومة القانون داخل الإسكندرية، موضحا أن القانون يأتي في ضوء استيداء حق الدولة والتصالح فيما يمكن التصالح عليه وفقا للقانون.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون. كما أكد علي ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق. وعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح على مستوى المحافظة تسهيلًا على مقدمى التصالح. وكذلك تقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الإستفادة من القانون.

ووفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما قام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه. وأن القانون قد صدر فى 8 4 2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وفي الخطوات التالية تنشر "الفجر" المستندات المطلوبة لطلب التصالح وتقنين الأوضاع.

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالعقار المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

4. نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

5. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.

6. تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح.

7. الإيصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب.