تعيين محمد شرفي رئيسا للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بتعيين محمد شرفي رئيسا للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر.

وقد أعفى الرئيس الجزائري المؤقت، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من مهامه.

 

 أنهى الرئيس الجزائري، عبد القادر بن صالح، الأحد، مهام فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب ما أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي.

 

وأفاد مراسل العربية بأنه تمت تزكية محمد شرفي، وزير العدل الأسبق، لرئاسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 

إلى ذلك، وقع الرئيس الجزائري المؤقت، القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

 

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة بأن هذا التوقيع جاء عقب استيفاء كل الشروط التي ينص عليها الدستور، وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رأيه حولها.

 

جاء ذلك فيما أعلن منسق هيئة الوساطة الجزائرية عن تشكيلة أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات التي تم استحداثها عقب جولات الحوار.

 

وتتكون التشكيلة من وزير العدل الأسبق محمد شرفي، والإعلامي علي ذراع، والبروفيسور بن ميهوب، والإعلامي حفناوي غول، والأستاذة الجامعية حفيظة تازروني، بالإضافة إلى الأساتذة الجامعيين فصراوي حنا، وبوقرة إسماعيل، وعبد الله ثاني قدور.

 

كما تضمنت رئيس جمعية همس أمل رحموني عبد الرحمن، وطبوش محمد إطار سامي بمؤسسة سوناطراك، وعمارة موسى ممثلا للهيئة العليا لأعيان وعشائر واد ميزاب، فضلاً عن عيسى بلخضر رئيس جمعية جزائر الخير، وكريمة قادة تواتي رئيسة جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر، وبليلطة عبد المجيد مستشار بالمحكمة العليا، وعدالة مسعود مستشار بالمحكمة العليا، وخديمي الحاج مستشار بمجلس الدولة، وغمري نور الدين مستشار بمجلس الدولة.

الجيش يتمسك بـ"أولوية" الانتخابات

يذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري كان تحدث، الأربعاء الماضي، عن الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "الجيش لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال، وأن الأولوية التي تفرض نفسها هي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد وفق ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي".

 

كما اعتبر أن "الأطراف المعادية تدرك جيدا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية".

 

تشهد الجزائر، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 02 أبريل الماضي، انسدادا سياسيا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.