وزير الصحة العراقي يستقيل من مصبه بسبب "الابتزاز"
استقال وزير الصحة والبيئة العراقي علاء الدين العلوان، من منصبه، اعتبارا يوم الخميس الموافق ١٢ أيلول ٢٠١٩ بسبب ضغوط سياسية تعرض لها بحسب تعبيره.
وقال العلوان في بيان، بحسب ما أعلنت وكالة
الأنباء العراقية الأحد، إنه تعرض لابتزاز وحملات تضليل اعلامي هدفها التغطية على الفساد
الموجود في الوزارة.
كما اعتبر أنه وصل إلى قناعة راسخة بعدم
امكانية الاستمرار في ظل الظروف الحالية.
إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة في بيان أن
الوزير تقدم بالشكر والامتنان إلى رئيس الحكومة على ثقته وتوجيهاته ومساندته المتواصلة
للقطاع الصحي والبيئي وله شخصياً أثناء أداء عمله في الأشهر الماضية. كما شكر جميع
الوزراء في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معه
في أداء مهمّته.
وتأتي تلك الاستقالة في وقت يستعد مجلس
النواب العراقي لاستجواب عدة وزراء في حكومة عبد المهدي على خلفية وجود ملفات فساد
في بعض الوزارات، وتردي الخدمات في البعض الآخر بعد مرور عام تقريباً على تشكيل الحكومة.
يتلقى الشارع العراقي وعود المسؤولين العراقيين
بشأن مكافحة الفساد والقضاء على الفاسدين في كافة مفاصل الدولة، بنوع "من السخرية"وعدم
الثقة، إذ يرجح ساسة ومراقبون عراقيون، استحالة قدرة السلطتين التنفيذية والقضائية
على مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في البلاد.
ويعتبر ملف الفساد في العراق من أعقد الملفات
الشائكة منذ العام 2003، حيث يعد أخطر من ملف الإرهاب، وذلك لتورط مجموعات عدة فيه،
ما جعل الأمر شائكاً وملتبساً على السلطة التنفيذية، فضلاً عن اتهامات تطال العديد
من أركانها.
ومنذ تشكيل النظام السياسي العراقي قبل
15 عاماً، شرّع البرلمان العراقي عام 2005، قوانين عدة مؤسسات حكومية تنفيذية، ترصد
مكامن الفساد في دوائر الدولة العراقية، منها دائرة المفتش العام في كل وزارة، وهيئة
النزاهة (هيأة مستقلة مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء)، وديوان الرقابة المالية، وفي عهد
حكومة حيدر العبادي (2014 -2018) شكلت حكومته مجلساً أعلى لمكافحة الفساد مازال مستمراً
لغاية الآن، إلا أن أي ملف فساد لم يصل إلى خواتيمه يوما.
ففي إحدى جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية
(كل يوم ثلاثاء)، استعرض رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، شريطاً مسجلاً لأحد
وزرائه، وهو يبيع منصب إحدى مديريات وزارته إلى تاجر سياسيٍ معين، إلا أن هذا الدليل
القاطع بفساد أحد أعضاء حكومة عبد المهدي لم يفض إلا إلى "توبيخ الوزير"
أثناء الجلسة، دون تحويل الأدلة لهيئات الرقابة المسؤولة، بحسب ما نقل مصدر حكومي لـ"العربية.نت".
