حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة ببني سويف.. (صور)

أعلنت محافظة بني سويف، أمس السبت، عن إزالة 39 حالة تعد بمساحة 10 الأف مترًا تقريبا، أراضي أملاك الدولة بجزيرة أبوصالح شرق النيل، التابعة لمجلس قروي اشمنت، خلال الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

شهد ذلك اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد عبد المنعم نائب مأمور المركز، والرائد محمد محروس رئيس مباحث ناصر،ماجد رمضان نائب رئيس الوحدة المحلية، وأحمد قاسم مدير الأملاك

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، في بيان له، على أهمية مواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

جاء ذلك خلال استعراضه لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة محمد بكري، حول سير العمل في ملف مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية،لافتا إلى تكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة والتي تتواصل يوميا مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي الذي توليه المحافظة اهتماما كبيرًا.

وكان المحافظ، أصدر قرارا يحمل رقم 1368 لسنة 2019 بتكليف العميد عادل السيد نصر رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات المخالفة داخل أو خارج الحيز العمراني أو المتعلقة بالمتغيرات المكانية، وكذا الحالات التي لم يتم تقنين أوضاعها أوالتصالح بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتضمن القرار التكليف بإعداد تقرير شهري يعرض على المحافظ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي أولا بأول لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، وأيضا تقييم منظومة العمل من خلال معدل الإنجاز والتعامل السريع والإزالة في المهد لكل التعديات المستجدة قبل تفاقمها.

ومن جانبه أوضح أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية المشددة التي يوجه بها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لتحقيق أفضل معدل في مواجهة مشكلة التعديات على أراضي الدولة أو المباني المخالفة من خلال تفعيل القانون وتنفيذ قرارات الإزالة وتفعيل الجهود لإزالة المباني المخالفة في المهد، خاصة وأن الدولة فتحت المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في بعض مخالفات البناء.

وأصدر المحافظ تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020م، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.

وأكد المحافظ، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة إهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد حق الشعب فيها، مشيرًا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.