مشاريع عملاقة.. كيف اهتمت الدولة المصرية بتنمية الصعيد؟

في ظل مخططات التنمية الشاملة لمصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسير علي نهج رؤية تطوير مصر2030، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولين بتنمية وتطوير القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والحفاظ علي الاقتصاد المصري، ولكنة لم يتغافل أيضا عن تطوير المحافظات المصرية التي تعاني من نقص في التنمية، فجاءت الصعيد على رأس قائمة تلك المحافظات بمحاطتها المختلفة "أسيوط، سوهاج، المنيا، بني سويف".

لم تكن تلك التوجهات وليدة العام الحالي ولكنها خرجت من أرفف المقترحات لتصبح واقع حي يعمل المسؤولين بالحكومة علي تطويره، والقضاء علي المقولة المعهودة بتهميش الصعيد، فبعد غياب كبير يصل إلى نحو النصف قرن تطرق التنمية محافظات الصعيد التى يسكنها 30% تقريبًا من إجمالي عدد السكان.

فقد افتتح "السيسي" العديد من المشروعات القومية الكبري في صعيد مصر مثل محطة كهرباء بني سويف؛ وهي الأكبر من نوعها عالميًا والتي تم افتتاحها ضمن أكبر 3 محطات في الشرق الأوسط وإفريقيا لتوليد الكهرباء وأكبر مصنع للأسمنت في الشرق الأوسط بمحافظة بني سويف وقناطر أسيوط الجديدة ومشروع الطاقة الشمسية بأسوان "بنيان" بتكلفة 40 مليار جنية، وهو أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم وكوبري جرجا بسوهاج ومحطة محولات كهرباء غرب مغاغة ومجمع صناعي عملاق بأسيوط والذي يضم 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر.

فمع بداية ترأس المهندس شريف إسماعيل رئاسة الوزراء منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018، بدء جولاته التنموية في الصعيد، وكانت أولى جولاته في يونيو 2016 بزيارة محافظة أسوان، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية المهمة.

ومع انتهاء حكومة "إسماعيل" وتولي الدكتور مصطفي مدبولي رئاسة الوزراء، بدأ جولته الأولى في أسيوط في 23 سبتمبر 2018، وكانت بالتزامن مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، متفقدًا خلالها المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، ومدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية المشتركة، ضمن قطاع الزهراء التعليمي التابع لإدارة أسيوط التعليمية، ومدينة ناصر الجديدة، وأجرى زيارته الثانية للصعيد بتوجهه إلى المنيا، في 27 سبتمبر 2018، وتفقد خلالها مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية والخدمية.

كما وجهت وزارتي التخطيط والمتابعة والتنمية المحلية بإعطاء الصعيد وزن نسبى أكبر في الخطط التنموية خاصًا من حيث حجم التمويل المخصص له، وليس التمويل المحلي فقط بل والتمويل الأجنبي المتاح من خلال المنح والقروض الدولية، مؤكدًا على توافر مجالات خصبة للاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي فى محافظات الصعيد.

ولم تهتم الحكومة بالجانب الاقتصادي فقط بل دعمته بالجانب الثقافي والحضاري، فتم تنظيم العديد من المؤتمرات والمحافل مثل منتدى الشباب الأفريقي في محافظة أسوان بغرض رفع مستوى الوعي في تلك المحافظات.

وجاء قرار تشكيل هيئة تنمية الصعيد ليؤكد جدية الدولة في تنمية هذا الإقليم الذى عانى عقودًا طويلة من النسيان، ونصت المادة الثامنة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، موارد الهيئة، على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت الهيئة من أجلها فى إطار الخطة العامة.

1 - وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.

2 - وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة.

3 - اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ المشروعات فى المناطق التابعة للهيئة وفقًا للبرنامج الزمنية المحددة لها، مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.

4 - النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بمناطق تنمية الصعيد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 - وضع نظام للرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.

6 - الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التى تقيمها الهيئة.

7 - الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.

8 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.

9 - تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة.

10 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.

11 - اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية.

12 - قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.

13 - الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.

14 - التوجيه بإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.

15 - وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك فى حدود نسبة لا تجاوز (10%) من العاملين بالهيئة.

16 - النظر فيما يحيله إليها رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاصها.