حبس مسؤول مطبعة بتهمة طباعة أغلفة منتجات بدون تصريح بالمرج

وبمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيايه التحقيق.

يذكر أن عقوبة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص يعاقب علية قانون رقم رقم 95 لسنة 1992، والذي ينص على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى العقوباتين.

وهناك شروط هذا الحكم بناء على ذلك فيتطلب لكي تتوافر أركان جريمة مزاولة النشاط دون ترخيص توافر الركن المادى والركن المعنوي للجريمة وهو ممارسة المخالف الفعلية لأحد الأنشطة الواردة بالقانون وهي كالآتي:

1. ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

2. الاشتراك في تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

3. رأس المال المخاطر.

4. المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.

5. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

6. السمسرة في الأوراق المالية.

والركن المعنوى يستخلصه القاضي من أوراق الدعوى وله سلطة تقديرية في ذلك، وبناء عليه يتعرض للعقاب من يثبت تعامله أو ممارسة لأحد الأنشطة السالفة بدون ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال والهيئات المختصة.