إحالة رئيس هيئة ميناء دمياط السابق و6 مسئولين للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية بمحافظة دمياط، إحالة رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق و6 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة، في القضية رقم 236 لسنة 60 قضائية عليا قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل الهيئة.
وجاء ذلك بعد ثبوت التلاعب في قبول وبيع خمسة سيارات مهداة لجهة عملهم من بعض الشركات تقرير الإتهام شمل كلًا من محمد السعيد سليم، رئيس قسم تراخيص السيارات بهيئة ميناء دمياط معاش، وحسن أحمد سعيد، مدير عام الهندسة الكهروميكا بالهيئة معاش، وإبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط معاش، وكمال فتحي مصطفى، مدير إدارة المركبات وصبري صلاح محمد، فني وإبراهيم سعد الشرقاوي، مدير إدارة المخازن ومحمود حلمي أحمد، أمين مخزن.
أكد تقرير الإتهام أن جميع المخالفين بمقر عملهم بدائرة محافظة دمياط، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وكرامة وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام.
يذكر ان هيئة ميناء دمياط، بدأت في تنفيذ منظومة التشغيل الآني للتراكي للسفن بشكل تجريبى حيث تم التطبيق على سفينتي بضائع عامة وفى إنتظار وصولهم للميناء وتراكيهم خلال 24 ساعة.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن نظام التشغيل الآني هو نظام يهدف إلي آداء جميع الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد وبتطبيقه علي عملية تشغيل السفن سيتم إبلاغ السفينة القادمة إلي الميناء بالوقت المحدد للتراكي علي الرصيف وكذا إبلاغ السفينة المتراكية بالوقت المحدد للمغادرة ويهدف هذا النظام إلي تقليل الوقت الذي تقضيه السفينة في الإنتظار قبل دخول الميناء وخفض الإنبعاثات الضارة بالبيئة وخفض تكاليف التشغيل.
ويلتزم الوكيل الملاحي للسفينة بتقديم طلب التراكي والإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة ثم إعادة التأكيد بمدة لا تقل عن 24 ساعة، وتلتزم شركة الشحن والتفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن أو التفريغ بمدة لا تقل عن 24 ساعة.
