النائب العام يكلف بالتحقيق في اتهام "زوبع" بالتحريض ضد الجيش والشرطة

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق  في البلاغ الذي اتهم فيه الهارب حمزة زوبع بالإساءة للدولة المصرية والتحريض عليها ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وتهديد الأمن القومي المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، مستغلا وجوده في قناة مكملين الإخوانية الممولة من المخابرات القطرية والتركية لترديد الأكاذيب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكان طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8012 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه زوبع بتلقي تمويلات نقدية بصفة دورية ومنتظمة لارتكاب تلك الجرائم في حق مصر، مضيفا أن الهارب حمزة زوبع يحرض من خلال برنامجه على استهداف أفراد الجيش والشرطة ويدعم الجماعات الإرهابية ويدعو لتشكيل خلايا إرهابية إخوانية لارتكاب جرائم في حق الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الهارب حمزة زوبع باع وطنه مقابل حفنة أموال يتلقاها من الجهات المعادية لمصر للإضرار بها.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب حمزة زوبع، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم الهارب حمزة زوبع على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وكما كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من مؤسسة العلاء القانونية، ضد النائبة بالبرلمان عبلة الهواري عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس النواب، في البلاغ المقدم ضدها وحمل الرقم ١١٥٦٥ لسنة ٢٠١٩ عرائض نائب عام.

واتهم البلاغ النائبة بقيامها عن قصد وبسوء نية بقذف وسب الآباء المصريين المطلقين في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وذلك على مسمع ومرأى من الجميع بل والتحريض علي نبذهم والحط من شأنهم، ذلك أنها قد قامت بنعتهم بأفظع وأحط الجمل والألقاب إذا قالت فيهم: "إن الأب المصري المطلق لا يجوز له استضافة أو أصطحاب أبناءنا أو أطفاله لأنهم يتحرشون بأطفالهم بل ويغتصبونهم أيضًا"، وذلك حال كونها تدافع عن المرأة المطلقة وعن معتقدات المجلس القومي للمرأة حال إصرارهم على الوقوف ضد أي إلغاء جزئي أو كلي لمواد ونصوص الرؤية واستبدالها بالاستضافة والأصحاب التي يطالب بها الآباء المطلقين وعصبهم مما كان لهذه التصريحات عظيم الأثر النفسي السيئ على نفوس الآباء والرجال المصريين حيث أنها عممت عليهم هذا اللفظ والنعت المشين مما حط من شأنهم ونفسيتهم.

وتابع البلاغ: "ضاربة عرض الحائط بأقوالها هذه النظام والآداب العامة والقوانين العقابية والجزائية وكذا سمعة الرجال المصريين عمومًا وخاصة المطلقين منهم، مما من شأنه أن يؤدي هذا إلى الفتن بين نسيج المجتمع الواحد وتكدير الأمن والسلم العام والحث علي الكراهية والعنصرية والتمييز بين طوائف المجتمع الواحد، وقد صدرت هذه التصريحات منها حال مدافعتها عن  طائفة من المواطنين وهي المرأة أو المطلقة على حساب الأخرى وهي الآباء المطلقين".

وطالب البلاغ في نهاية بلاغه بفتح تحقيق في الوقائع المشار إليها في بلاغه، وأشار إلى أنه تم تسليم CD بالفيديوهات محل البلاغ والإساءة.

وأكد البلاغ، أن هذه الخطوة جاءت استكمالًا لما بدأته مؤسسة العلاء القانونية من خطوات تنفيذية قانونية ضد المعتدين على الأب والرجل المصري لفظيًا ومعنويًا عبر أي وسيلة من وسائل النشر مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية ومن منطلق الردع العام ورأب الصدع بين نسيج المجتمع الواحد وحيث إننا في دولة قانون ومؤسسات ولا أحد يعلو على القانون مهما كانت سلطته أو سلطانه ولا حصانة فيما انتهك حقوق المواطنين وإساء إليهم.