كندا توقف ضابطًا كبيرا في الشرطة بتهمة التجسس

أوقفت السلطات الفيدرالية الكندية، أمس الجمعة، مسؤولًا كبيرًا في المخابرات الكندية بعد اتهامه بسرقة وثائق سرية وحساسة لصالح دولة أجنبية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الكندية أن الشرطة الفدرالية أوقفت الضابط الكندي، كاميرون أورتيس، الذي يعمل ضمن وحدة المخابرات بعد معلومات عن قيامه بتهريب وسرقة معلومات ووثائق سرية لأطراف خارجية.

ونقلت القناة تصريحات المدعي العام الكندي، جون ماكفارلين، الذي أوضح أن الضابط الكندي سيمثل أمام القضاء قريبا وهو الأن تحت الاحتجاز الوقائي وتقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي عملها معها.

ويواجه الضابط الكندي، كاميرون اورتيس، خمس تهم بموجب القانون الجنائي الكندي وقانون حماية المعلومات المرتبط ب​الأمن​ القومي، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

أعلنت قناة "جلوبال نيوز" الإخبارية، أمس الجمعة، أن الحكومة الكندية باعت عقارين اثنين تمتلكهما إيران في كندا، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، وسلمت عائداتها إلى ضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعات مدعومة من إيران

وذكرت القناة الكندية، أن الضحايا حصلوا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع عقارات متعلقة بإيران في مدينتي أوتاوا وتورونتو، وفقاً لما أظهرته وثيقة الحكم الصادر عن محكمة أونتاريو العليا في أغسطس الماضي

وأضافت "جلوبال نيوز"، نقلاً عن وثيقة الحكم الصادر، أنه هذه الممتلكات بيعت بما يزيد عن 28 مليون دولار، ودُفعت للضحايا "المتضررين من الهجمات التي نفذها حزب الله وحماس، حسب ما نقل موقع "إيران إنترناشونال"، الجمعة.

يشار إلى أن أحد العقارين اللذين تم بيعهما في أوتاوا، كان يعرف بـ"المركز الثقافي الإيراني"، وقد تمت مصادرته وبيعه مقابل 526 مليون دولار. أما العقار الآخر في تورنتو، والذي يملكه مسؤول بالسفارة الإيرانية، فقد كان يعرف باسم "مركز الدراسات الإيرانية"، وقد وصلت قيمته إلى 851 مليون دولار.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن العقار الذي تم بيعه في أوتاوا يتعلق بالحرس الثوري الإيراني.

وأشارت "غلوبال نيوز"، إلى أن الحاصلين على هذه العوائد عائلة مواطنة أمريكية قتلت في تفجير لحماس عام 2002، وعوائل مواطنين أمريكيين اثنين احتجزهما حزب الله كرهائن منذ عام 1986 وحتى 1991.

وقد مُنح الضحايا مبلغ 62 مليون دولار تمت مصادرته من حسابات مصرفية مغلقة تتعلق بإيران، حسب الوثائق القضائية، بالإضافة إلى عائدات بيع الممتلكات.

أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بياناً جديداً حول الحالة الحقوقية التي تشهدها إيران من الداخل، وأشار تقرير المقاومة، أن نظام الملالي أُعدم 45 شخصًا في شهر أغسطس فقط، واعتقل 522 شخصًا على الأقل، فيما تم استهداف 13 مدنيًا على الأقل، وقتلهم رميًا بالرصاص على يد قوات النظام، بينهم أصحاب المحال التجارية والعتالين والمواطنين.