استعداد متظاهري هونج كونج للتجمع خارج القنصلية البريطانية
يخطط نشطاء من هونج كونج المؤيدون للديمقراطية لاعتصامات في مراكز التسوق اليوم السبت بعد ليلة نزل فيها المتظاهرون إلى التلال لتشكيل سلاسل بشرية تحمل الفوانيس، وهي أحدث مظاهرات في شهور من الاضطرابات.
كما يعتزمون التجمع خارج القنصلية البريطانية يوم الأحد لمطالبة الصين باحترام الإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي تم توقيعه عام 1984، والذي يحدد مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة بعد عودتها إلى الصين في عام 1997.
تجتمع مئات المتظاهرون بسلام في جميع أنحاء المنطقة يوم الجمعة، وهتفوا في مهرجان منتصف الخريف، على عكس العنف في العديد من عطلات نهاية الأسبوع السابقة عندما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.
كانت شرارة الاحتجاجات بسبب قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن والمخاوف من أن تضعف بكين الحريات المدنية، لكن يشعر العديد من المتظاهرين الشباب بالغضب أيضًا بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة ونقص فرص العمل.
بدأت المظاهرات في يونيو ردًا على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي، ولكنها توسعت لدعوات لمزيد من الديمقراطية.
عادت هونغ كونغ إلى الصين بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي - بما في ذلك النظام القانوني المستقل.
تقول الصين إن هونج كونج هي الآن شأنها الداخلي. وتقول إنها ملتزمة باتفاق "دولة واحدة ونظامان" وتنكر التدخل في شؤون هونغ كونغ.
إن الصين حريصة على تهدئة الاضطرابات قبل الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر. وقد اتهمت القوى الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة الاضطرابات.
وتقول بريطانيا إنها تتحمل مسؤولية قانونية لضمان التزام الصين بالتزاماتها بموجب إعلان عام 1984.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية في يونيو: "الإعلان المشترك هو معاهدة ملزمة قانونًا بين المملكة المتحدة والصين، تظل سارية المفعول اليوم كما كانت عند توقيعها والمصادقة عليها قبل أكثر من 30 عامًا".
لكن ليس هناك ما تستطيع لندن فعله لإجبار بكين على تعليق آمالها على توثيق التعاون التجاري والاستثماري مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي كما هو مخطط له في نهاية الشهر المقبل.
