المعارضة الإيرانية: المقاومة أكثر عزماً من أي وقت مضى وندعم "الانتفاضات الشعبية" بحزم وثبات

أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً حول الذكرى الـ 38 لتأسيسه، موضحاً أنه بعد 113 عاماً من الثورة الدستورية الوطنية الديمقراطية، التي حملت راية النضال ضد الاستبداد والفوضى والظلم، وبعد 67 سنة من انتفاضة 21 يوليو 1952 التاريخية في إيران، التي أحبطت مؤامرات الشاه ضد الحكومة القومية المناهضة للاستعمار بقيادة الدكتور محمد مصدق، يدخل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عامه التاسع والثلاثين في الحياة أكثر عزماً من أي وقت مضى.

وأكد أنّ النضال الدؤوب ضد الاستعمار، واستبداد الشاه والمعممين، بالإضافة إلى اليقظة ضد المؤامرات الاستعمارية، ورفض الرجعية الدينية من الشيخ فضل الله نوري إلى خميني، بجانب الدفاع عن السيادة الوطنية والكفاح من أجل العدالة والحقوق الديمقراطية للشعب الإيراني، كل هذه هي تقاليد ومبادئ حركة تحرير الشعب الإيراني في الثورة الدستورية، كما أنها حركة تأميم صناعة النفط، التي مثلها المجلس الوطني للمقاومة منذ 21 يونيو 1982 حتى الآن.

ولفت إلى أن حوّل المجلس معاناة الشعب الإيراني من فشل الثورة الدستورية، والانقلاب المشين في 19 أغسطس 1953، ونهب إنجازات الثورة المعادية للملكية في 11 فبراير 1979، لتصبح قوة من أجل التحرير.

وأوضح أن أي قطرة دم أريقت خلال المائة والثلاثين سنة الماضية في الكفاح ضد التطرف والاستعمار، من رواد حركة تحرير الشعب الإيراني لم ولن تذهب سدى، مذكرا أنه منذ 20 يوليو 1981، عندما تأسس المجلس بمبادرة من مسعود رجوي، فإن إنجازات الثورة الدستورية، وحركة تأميم صناعة النفط والثورة المناهضة لديكتاتورية الشاه، على الرغم من المؤامرات، والتكلفة الإنسانية والمادية الباهظة، تمت مراقبتها وصيانتها في المجلس.

وبيّن أن المجلس يدخل عامه التاسع والثلاثين، في وقت بات الاستبداد الديني الجاثم على البلد أضعف من أي وقت مضى، ومهدداً بالسقوط في أي لحظة، مبينا أن دليلنا كان على مدى السنوات الخمس الماضية، هو الاعتماد على التناقض الرئيسي في المجتمع، أي الصراع بين الشعب والنظام الحاكم وضرورة النهوض والإطاحة بالطغيان الديني من أجل تحقيق السيادة الوطنية والشعبية.

وأوضح بيان المقاومة أن ارتفاع حدة الحالة الثورية خلال العامين الماضيين في إيران، وعجز خامنئي عن احتواء الأزمة والإيعاز بقمع تمرد الجماهير، يؤكد بما لايقبل الشك صحة المسار الذي سلكته المقاومة، فيما أن هناك تركيزاً قوياً على خريطة الطريق هذه وقبول تضحياتها، فضلاً عن تبخر الأوهام حول "الإصلاح من داخل النظام"، إذ كشف زيف ما روَّجت له أدوات الملالي، من احتمال اندلاع "الحرب الأهلية" على غرار سوريا أو "تفكك إيران".

واستطرد البيان، موضحاً أن نظرة متعمقة على انتفاضة يناير 2018، وشعارات الموت التي رفعت لقادة الملالي من خامنئي وحتى أصغر مسؤول، كانت نتيجة لنضال الرجال والنساء الإيرانيين، على مدار القرن الماضي، وخاصة على مدار الأربعين عامًا الماضية من حكم الملالي، حيث يعتبر أعظم وأروع انتصار لشعبنا المقيد بالسلاسل الذي تحقق بفضل تضحيات الرجال والنساء الإيرانيين، ومقاومتهم المنظمة.

وذكر المجلس أنه يعترف بواجبه في إحياء ذكرى جميع النساء والرجال الذين استشهدوا من أجل الاستقلال والسيادة الشعبية، من أجل الديمقراطية والعدالة، من أجل الخبز، من أجل العمل، من أجل الحرية على مدى 113 سنة الماضية.

ووجه البيان أحر التحايا إلى مجاهدي المقاومة والعديد من أعضاءها، من بينهم، محمد سيدي كاشاني، الذي قضى أكثر من نصف قرن في الكفاح المستمر ضد دكتاتورية الشاه و الملالي من أجل الحرية والعدالة، وكذلك عبد الله جعفر زاده، العضو الآخر للمجلس، وعدد من السجناء السياسيين، الذين رفعوا راية المقاومة والمثابرة، مؤكدا على تضامن المقاومة مع جميع أسر الشهداء والسجناء الذين هم في طريق أبنائهم إلى التحرير سائرون.

وأكد المجلس على دعمه بحزم وثبات "الانتفاضات الشعبية، والحركات المستمرة للعمال والمدرسين والمزارعين والممرضين والباعة ورجال الأعمال والشباب وحركات القوميات (الأقليات القومية) المحقة في مختلف أنحاء إيران، التي رفعت راية الكفاح ضد الاستبداد الديني وتحقيق الاستقلال والحرية، ورفض جميع أشكال التمييز الجنسي، العرقي والطائفي، وقبول المخاطر والتضحية، وكذلك السعي لإيصال صوت هذه الحركات إلى جمهور إيران والعالم.

وأعلنت المقاومة عن تقديرها الجهود الدؤوبة، التي تقوم بها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس، في فترة انتقال السيادة إلى الشعب والعمل على فضح الجرائم القمعية وعمليات الإعدام والتعذيب للسجناء، في المؤتمرات الدولية وتقديم الدعم الكامل لانتفاضة الشعب الإيراني وكفاحه من أجل إسقاط النظام، ومواجهة التطرف والإرهاب الناشئ من حكم خميني وخامنئي والتضامن مع الشعب الذي عانى من هذه الظاهرة المشؤومة.

وأكدت المقاومة أنها عملت كقوة أساسية لإسقاط النظام الإيراني، وبات البديل الديمقراطي الوحيد لنقل السيادة إلى الشعب، وجعلت تطورات العام الماضي هذا الموقف والمسؤولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت:إنّ أحداث العام الماضي في تصاعد صراع الأجنحة داخل النظام، واشتداد نزاعاته الإقليمية والدولية، وتطور الحراك الاجتماعي الذي تجلى في التضامن الشعبي غير المسبوق مع المواطنين المنكوبين بالفيضانات في مختلف المحافظات، تشير إلى أن المجتمع في حالة غليان ثوري، وفي الطريق الصحيح للتغلب على جميع المآسي التي هي نتاج هذا الحكم الاستبدادي الديني، وسيبدأ بإسقاط نظام الجهل والجريمة الذي يحكم البلاد.