هل للزوج حق في إجبار الزوجة على معاشرته.. تعرف على الرد القانوني
"وجعلنا بينكم مودة ورحمة"، هكذا قال المولي عز وجل واصفا شكل العلاقات الزوجية والتي يجب أن تتصف بالتودد والمودة، ولكن مع تزايد الضغوط علي المواطنين، والاضطرابات الاقتصادية التي نشهدها الآن، والتفتح علي ثقافات لم تكن منتشرة بين المصريين، فتح الباب واسعا ليمر منه العديد من المشاكل التي تؤدي إلي الطلاق والخلع أو هجر الزوجة لزوجها.
وفي هذا الصدد طرحت العديد من التساؤلات هل يحق للزوج إجبار الزوجة وإلزامها على العودة لمنزلها؟ هل يكفل القانون ذلك أم لا؟، وتجيب "الفجر" علي تلك التساؤلات في السطور التالية:
انقسمت الآراء حول مدي حق الزوج في إجبار الزوجة علي إطاعته والعودة لمنزلها عقب قيامه بدعوي قضائية تلزمها الرجوع، وذهب البعض إلى أن دائرة التنفيذ تبلغ الزوجة بحكم المطاوعة، فإن انتهت مدة التبليغ دون أن تحضر الزوجة يزود الزوج باستشهاد بناءً على طلبه بامتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها.
أما الرأي الآخر ذهب إلى عدم كفاية التبليغ في تنبيه الزوجة، وإنما يتم إحضارها جبرًا بمذكرة إحضار جبري إذا امتنعت عن الحضور بعد تبليغها بورقة تكليف بالحضور.
ثم يقضي القاضي على هذين الاتجاهين في المحاكم محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية وهي جهة الطعن على قرارات المنفذ ليصدر كلمته النهائية.
وكان لخبراء علم النفس رأي خاص حول هذا الإجبار، قائلين:" إننا بهذه الصورة نعود إلى الوراء في مجال التحضر والإنسانية واحترام إنسانية الزوجة في عدم إجبارها على ما لا تريد ولا تجبر على العيش مع من لا تحب ولا تود ولا ترغب وهي إنسانة وليست جمادا أو اقل من هذا الزوج نفسه.
مخالفة ذلك للآية القرآنية الكريمة (على اختلاف تفاسيرها): { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] وهنا إجبارها واهانة كرامتها بهذه الطريقة الفجة أن هو إلا (إمساك بإكراه وإذلال) وهذا يخالف مقصد الشارع الحكيم بالآية القرآنية الكريمة الآنفة الذكر !
أغلب الدول العربية ومصر أيضا، صارت تتجه لمنح حق تفريق الزوجة بطريقة المخالعة دون الحاجة لموافقة الزوج (بشروط ) منها من شرع ذلك ومنها من عدل ذلك بما جعل قانونه يتوافق مع هذا الأمر المتحضر والإنساني والأخلاقي فمثلما من حق الزوج أن يتزوج أو يفارق فالزوجة لا تقل عنه شيئا في ذلك بحدود الشرع طبعا شريطة إعادة كل ما استلمته منه من مهر وأموال وغيرهم.
