الجمعة الـ 30 لحراك الجزائر وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة
انطلقت اليوم الجمعة، المسيرات التي شارك فيها الجزائريون لمواصلة حراك 22 فبراير، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشر رجال الشرطة على طول الشوارع الرئيسية بالعاصمة، كما عكف رجال الأمن على تفتيش مختلف الشباب المتجهين إلى شارع ديدوش مراد المرتبط بالمسيرات السلمية.
واعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين إلى جانب منع البعض من التصوير، في حين رفع المحتجون الشعارات المطالبة بالاستجابة لمطالب الشعب قبل التسريع في الذهاب للانتخابات الرئاسية.
ورفض المحتجون في الجمعة الـ30 لحراك الجزائر إجراء انتخابات بلا ضمانات، حيث يرى المحتجون، أن "السلطة مطالبة بتوفير الضمانات الكافية لعدم تدخلها في أي مرحلة من مراحلة بناء الجمهورية الثانية التي يطمحون إليها".
وتزايدت وتيرة الحراك، خلال الأسبوعين الأخيرين وطالب المحتجون اليوم بعدم "مخاطبة قايد صالح للشعب في أمور السياسية".
انسدادا سياسيا
تشهد الجزائر، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 02 أبريل الماضي، انسدادا سياسيا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.
وتنادي أحزاب ومنظمات أغلبها يسارية وعلمانية، بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.
أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.
ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساعي لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.
