هارب من 103 حكم قضائي.. سقوط عنصر إجرامي في أوسيم

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على هارب من 103 حكم قضائي، بنطاق مركز أوسيم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، مفادها تواجد هارب من 103 حكم قضائي داخل احدي الشقق السكنية بنطاق المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة بعد الإستعانة بالمصادر السرية، وجه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والنقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث المركز، من القبض عليه.

وبمواجهته أقر بالاحكام الصادرة ضده، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


"هارب من 10 أحكام منهم مؤبد".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأوسيم


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمركز أوسيم، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، بتمكن الرائد أحمد ربيع رئيس وحدة مباحث المركز، من القبض على عاطل، 39 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم سبق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة، سلاح"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا سرقة، وذلك حال تردده على عزبة مدكور بدائرة المركز وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازة السلاح للدفاع وأقر بالأحكام وأوامر الضبط والإحضار الصادرة ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.