إزالة 102 حالة تعدٍ على 12 ألف متر أراضٍ زراعية وأملاك دولة ببني سويف
صّرح هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، بإن جهود الوحدات المحلية بالمحافظة، في مجال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 102 حالة تعد على مساحة 12 ألف و637 مترًا من الأراضي الزراعية والري والصرف بمركزي الفشن وببا، جنوب المحافظة.
وشّدد المحافظ، على مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وأراضي أملاك الدولة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.
جاء ذلك خلال استعراضه لجهود مركزي الفشن وببا برئاسة أحمد دسوقي، وهاني الجويلي، حول سير العمل في ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، منوها عن تكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة والتي تتواصل يوميا مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي الذي توليه المحافظة اهتماما كبيرًا
وصّرح المحافظ بإنه تم إزالة 59 حالة تعدى بمساحة 9530 متر بواقع: 39 حالة تعد على أرض زراعية، و20 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة تابعة للري والصرف بمركز الفشن، فيما تم إزالة 43 حالة تعد بمركز ببا على مساحة 3107 متر على أراضي أملاك دولة تابعة للري والصرف بقرى "أبو دخان، وبنى قاسم، والبرانقة، وبنى ماضى وكفر ناصر" وذلك بمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية من الوحدات المحلية بالفشن وببا والزراعة والري والأملاك.
وكان المحافظ، أصدر قرارا يحمل رقم 1368 لسنة 2019 بتكليف العميد عادل السيد نصر رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات المخالفة داخل أو خارج الحيز العمراني أو المتعلقة بالمتغيرات المكانية، وكذا الحالات التي لم يتم تقنين أوضاعها أوالتصالح بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتضمن القرار التكليف بإعداد تقرير شهري يعرض على المحافظ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي أولا بأول لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، وأيضا تقييم منظومة العمل من خلال معدل الإنجاز والتعامل السريع والإزالة في المهد لكل التعديات المستجدة قبل تفاقمها.
ومن جانبه أوضح أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية المشددة التي يوجه بها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لتحقيق أفضل معدل في مواجهة مشكلة التعديات على أراضي الدولة أو المباني المخالفة من خلال تفعيل القانون وتنفيذ قرارات الإزالة وتفعيل الجهود لإزالة المباني المخالفة في المهد، خاصة وأن الدولة فتحت المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في بعض مخالفات البناء.
وأصدر المحافظ تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020م، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.
وأكد المحافظ، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرًا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.
