الهند تعتقل ثلاثة أشخاص ينتمون إلى مجموعة مسلحة في باكستان
اعتقلت السلطات الهندية، اليوم الخميس،
ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلحة مقرها باكستان.
وقالت الشرطة الهندية، إن الاعتقال تم أثناء نقلهم
أسلحة وذخائر إلى كشمير، مشيرة إلى أن الثلاثة من سكان الإقليم، وكانوا ينقلون 6 بنادق
آلية هجومية وستة صناديق ذخيرة و180 رصاصة.
وذكر مصدر في الشرطة الهندية أنهم كانوا
يستقلون "شاحنة قادمة من بنجاب وفي طريقها إلى كشمير".
وتؤكد الشرطة الهندية، أن الموقوفين يتبعون
لجماعة "جيش محمد" التي تبنت هجوما انتحاريا في شهر فبراير، أسفر عن مقتل
40 شخصا من قوة شبه عسكرية في كشمير، في حدث أثار أزمة خطيرة بين الهند وباكستان.
ووصل التوتر بين الهند وباكستان إلى أقصى
حدوده في بداية أغسطس الماضي، إثر إعلان السلطات الهندية إلغاء المادة 370 من الدستور،
والتي كانت تمنح كشمير وضعا خاصا. وبررت الحكومة الهندية قرارها بمكافحة "الإرهاب
والنزعة الانفصالية" في كشمير التي تسكنها غالبية مسلمة.
وفي مسعاها للحد من الاضطرابات والتظاهرات،
فرضت نيودلهي لأسابيع عزلا تاما على الكشميريين وقطعت كل وسائل التواصل عن الإقليم.
من جانبها، طلبت باكستان من مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق بشأن خطوات الهند في كشمير الهندية، وقالت إنها تخشى
وقوع "إبادة".
عتقلت سلطات الشطر الهندي من إقليم كشمير، ما يقرب من أربعة آلاف شخص، منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم الشهر الماضي، في أوضح دليل حتى الآن على نطاق الحملة الأمنية التي تجري هناك.
ويشهد الإقليم، الذي تقطنه أغلبية مسلمة، وتطالب الهند وباكستان بالسيادة عليه، اضطرابات منذ إلغاء الهند الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها في الخامس من أغسطس/آب الماضي. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
مما أطلق شرارة اشتباكات بين قوات الأمن والسكان وأجج التوتر مع باكستان. وكان الوضع الخاص يضمن للإقليم حكما ذاتيا.
وتقول الهند إن إلغاء الوضع الخاص، والذي ظل قائما منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، سيساعد على دمج المنطقة في الاقتصاد الهندي بما يعود بالنفع على الجميع.
وقطعت السلطات الهندية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول وفرضت إجراءات تشبه حظر التجول في العديد من مناطق الإقليم، في محاولة لكبح الاحتجاجات في كشمير بعد القرار.
وأظهر تقرير حكومي يعود إلى السادس من سبتمبر، أن السلطات الهندية اعتقلت أيضا أكثر من 3800 شخص، لكنها أفرجت عن 2600 منهم منذ ذلك الحين.
ولم تستجب متحدثة باسم وزارة الداخلية الهندية ولا شرطة إقليم جامو وكشمير لطلب للتعليق. ولم يتضح على أي أساس اعتقلت السلطات أغلب هؤلاء، لكن مسؤولا هنديا قال: "إن البعض اعتقل بموجب قانون السلامة العامة المطبق في الإقليم، والذي يسمح بالاعتقال لمدة تصل لعامين دون اتهام".
وتظهر تلك البيانات للمرة الأولى نطاق عمليات الاعتقال.
واعتقلت السلطات أكثر من مئتي سياسي، من بينهم وزيران سابقان في الإقليم، إضافة إلى أكثر من مئة قيادي وناشط من منظمة تنضوي تحتها جماعات سياسية موالية لانفصال الإقليم.
وقال مصدر في الشرطة، إن السلطات أرجعت القبض على أكثر من ثلاثة آلاف من المعتقلين إلى رشق الحجارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون.
ووصفت منظمة العفو الدولية الحملة الأمنية بأنها "واضحة المعالم ولم يسبق لها مثيل" في التاريخ الحديث للمنطقة وأن الاعتقالات ساهمت في إشاعة أجواء "من الخوف والإقصاء على نطاق واسع".
وتقول الهند إن حملات الاعتقال ضرورية للحفاظ على النظام ومنع العنف، وتشير إلى العدد المحدود من الضحايا مقارنة بموجات سابقة من الاضطرابات.
