بالأرقام .. التفاصيل الكاملة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي يرعاها "السيسي"
نجاحات المبادرة
أجرت المبادرة تحويلات 3767 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلا من التدخل الجراحي،
كما أجرت المبادرة 103643 عملية جراحة قسطرة
القلب، و16932 عملية جراحية في القلب، وأجرى نحو 9307 عمليات جراحة المخ والأعصاب،
و10350 عملية جراحة عظام.
وأجرت وزارة الصحة ضمن المبادرة أيضا نحو 75040 عملية جراحة رمد، و11566عملية
جراحة أورام، و169 عملية زراعة كلى، و227 عملية زراعة كبد، و1632 عملية زراعة قوقعة،
وتعتمد المبادرة على عدم تحمل المريض أي تكلفة، مع تقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى.
أهداف المبادرة
أكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، أمس، لإعلان عن نتيجة المبادرة، أن المبادرة
الرئاسية تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها تقليل المعاناة عن المرضى، وتوفير الخدمة
الطبية على أعلى مستوى، ومنع تراكم قوائم جديدة.
وأضافت الوزارة ، أن المبادرة تحقق التنسيق بين مقدمي الخدمة الطبية في مصر
من مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي أو مستشفيات القوات المسلحة
والشرطة أو المستشفيات الخاصة والمستشفيات التابعة لمنظمات المجتمع المدني.
المؤسسات الداعمة
ووجهت الوزارة الشكر إلى كل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي
ساهمت في إنجاح المبادرة: وهي البنك المركزي المصري، وبيت الزكاة والصدقات المصري،
ومؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب، إضافةً إلى هيئة الرقابة الإدارية والتي كان
لها دور رقابي فاعل على مستوى محافظات.
أكدت الوزارة، أن المبادرة نجحت في تقليل وقت قوائم الانتظار من 400 يوم إلي
17 يوماً وهو ما يعد إنجازاً تفوقت فيه الدولة المصرية على دول أوروبية التي تصل فيها
مدة الانتظار إلى عام ونصف، ماهو ما اشادت به منظمة الصحة العالمية.
فوائد المبادرة
أوضحت الوزارة، أن مساهمة تشغيل المشروع تحقق فوائد عديدة من بينها، متابعة
تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط
بين الجهات المصدرة للقرارات (نفقة الدولة، والتأمين الصحي)، إضافةً إلى توفير إحصائيات
دقيقة عن أكثر التحديات الصحية التي يعاني منها المرضى المصريون.
أضافت الوزارة ، أن المشروع أصدر القرارات العلاج بناء علي السعة الإستيعابية
لكل تخصص داخل كل مستشفي مع إمكانية تحويل الحالات بين قطاعات منفذة الخدمة، مضيفة
أن المشروع قدم مساهمة في التواصل مع المريض، إلي جانب نظام ميكنة لمتابعة الماليات
وتنفيذ الحوكمة المالية.
وأضافت الوزارة، أن المشروع ساهم في توفير الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات
الإدارية والمالية، وتقليل الهدر في الوقت والمجهود لدي كل الأطراف المعنية نتيجة ىستخدام
نظام إلكتروني، وتفعيل دور المستشفيات الخاصة، وتفعيل الدور الرقابي ومبدأ المحاسبة
من خلال جهاز للمتابعة والتدقيق علي إجراء الخدمة للمريض.
أشارت الوزارة ، أن المبادرة حققت حوكمة العلاقة بين مقدمي الخدمة وموردي الأجهزة
والمستلزمات الطبية، وخلق مناخ من الدعم المجتمعي والتكافل بين أطراف المجتمع المدني،
وتعظيم الإستفادة من أموال التبرعات من خلال حوكمة إنفاقها ومتابعة النتائج بمؤشرات
مميكنة، والحد بصورة كبيرة من إزدواجية التمويل، والمساهمة في تدقيق التخطيط الصحي
في مصر.
وأكدت الوزارة، أن إدارة مشروع المبادرة بالتعاون مع عدد من الوحدات هي وحدة
الدعم الفني والتكنولوجي، وغرفة العمليات المركزية، ووحدة الجودة والمتابعة ووحدة المحاسبة
والمراجعة، مضيفة أن المشروع اعتمد على تشكيل لجان فنية للتخصصات بالمشروع يضم صفوة
أساتذة التخصص لتطبيق بروتوكولات وأدلة عمل واضحة لكل تخصص، وإعادة توجيه الإنفاق الصحي
الحكومي،
تكلفة المشروع
أشارت الوزارة، إلى أن حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير
368 مليون جنيه نتيجة إلغاء 73390 قراراً غير مستحق على نفقة الدولة، وبلغ إجمالي التكلفة
الفعلية المسددة 1.465.625.107 مليار جنيه، تم تدبيرها من خلال وزارة الصحة والبنك
المركزي المصري، كما أن إجمالي ما سدده المجتمع المدني من عمليات بلغ 419.572.712 مليون
جنيه.
وأضافت الوزارة، أن المؤشرات توضح أن
45% من مخصصات المبادرة تذهب لصالح مرضى القلب، وهو ما يعكس أهمية مبادرة 100 مليون
صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الأمراض السارية مثل امراض السمنة
التي تسبب أمراض القلب.
