انجاز جديد.. مصر تصل لأقل نسبة تضخم منذ 6 سنوات بفضل المشروعات القومية

بدأت الحكومة المصرية في عملية الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، من خلال طرح استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، نجحت مصر في تسجيل أعلى معدل نمو في المنطقة العام الحالى بنسبة 5.6 %، وكما حققت مصر تحسن ملموس فى المؤشرات الاقتصادية، بشهادة المؤسسات المالية الدولية منها البنك الدولي، كما انشاءت مصر عدد كبير من المشروعات القومية مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، فضلا عن المشروعات التنموية، وتطوير الطاقة الكهربائية، واكتشافات الغاز الطبيعي، وتخطط مصر للوصول إلى معدل نمو حقيقى 12 % بحلول 2030.

انخفاض التضخم

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس 2019، لينخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 6,7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 7,8% في يوليو 2019، و8,9% في يونيو 2019.

يعتبر هذا الانخفاض هو أفضل مستوى وصل له التضخم منذ 2013، مسجلاً 6,7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 13,6% من نفس الشهر للعام الماضي، و33,2% في أغسطس 2017، و10,9% في أغسطس 2013.

وأشار المركز، إلى معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الناشئة، حيث سجل معدل التضخم في إيران 41,6%، وتركيا 15%، وباكستان 11,6%، ونيجيريا 11,1%، وجنوب أفريقيا 4%، والهند 3,2%، والصين 2,7%.

اشادات دولية

علقت بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية على انخفاض التضخم في مصر، حيث أشارت وكالة "بلومبرج"، إلى أن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض لسعر الفائدة من بين الأسواق الناشئة.

كما أشادت مؤسسة " كابيتال ايكونوميكس" بتراجع التضخم في مصر، مضيفة أن التراجع يدعم خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة، فى حين توقع بنك "أوف أمريكا ميريل لينش"، استمرار انخفاض معدل التضخم خلال النصف الثانى من العام، مع بقاء مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب، وكما أشادت  أيضا شركة "أرقام كابيتال" بتلاشى الآثار التضخمية لخفض الدعم على الطاقة، مؤكداً أن ذلك جعل الشركة أكثر تفاؤلاً بالسياسة النقدية المصرية.

رؤية واعدة

ووضعت مصر عند تنفيذ رؤيتها، عددا من الأهداف المهمة، للوصول إلى معدل النمو الحقيقى ليصل إلى ١٢٪ بحلول ٢٠٣٠، وأن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى ١٠ آلاف دولار أمريكي، تحقيق القضاء على الفقر المدقع، والوصول بنسبة الفقراء إلى ١٥٪ من إجمالى السكان.

تهدف خطة الدولة تخفيض معدل التضخم ليصل إلى نسبة تتراوح ما بين ٪ ٥ و٣٪ وتقليل معدل البطالة إلى ٥٪، ورفع نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى ٣٥٪، كما تستهدف مصر زيادة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ٣٠ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠.

المشروعات القومية

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انتهاء مصر من ١١٣٣ مشروعًا تنمويًا بلغت تكلفتها الاستثمارية حوالى ٣١١ مليار جنيه، وبدأت الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية والتى نفذتها الدولة تؤتى ثمارها بعد مرور ٦ أعوام.

تشمل المشروعات: اولا مجال الكهرباء، انتهت مصر من  115 مشروع في قطاع الكهرباء حققت نموًا قطاعيًا بنسبة ٢.١٪، وساهم فى إضافة ١٠٤ آلاف جيجاوات /ساعة إلى الشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن ارتفاع الطاقة الكهربائية المُولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى ٨.٢ ألف جيجاوات / ساعة، بنسبة ٧.٨٪ من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة.

في مجال الطاقة، نجحت مصر فى استكمال ٧ مشروعات، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنسبة ١٠٠٪، وتوصيل الغاز لنحو ٦٥٦ ألف وحدة سكنية، وإحلاله محل ١١.٨ مليون أسطوانة بوتاجاز، وتحقيق قطاع الغاز معدل نمو بلغ ٢٤٪.

التعليم والصحة

انتهت الحكومة من توسيعة ٢٩٦ مدرسة فى جميع محافظات الجمهورية، وإضافة ٤٦٣٩ فصلا جديدا، يستفيد منها ١٨٧ ألف طالب، وهو ما يساهم فى خفض كثافة الفصول، كما طورت الحكومة ٢٦ مستشفى ووحدة صحية، يستفيد منها نحو ٣٢٠ ألف مواطن، بالإضافة إلى تطوير ٧ مستشفيات جامعية، يستفيد منها ١٠.٥ مليون مواطن، وهو ما ساهم فى القضاء على ٧٦٪ من قوائم الانتظار فى المستشفيات.

وفى قطاع الإسكان، انجزت مصر ١٦٠ مشروعًا خلال فترة المتابعة، نتج عنها توفير ٧٨.٤ ألف وحدة سكنية، منها ٦٢.٥ ألف وحدة إسكان اجتماعي، خدمت ٣٥٠ ألف مواطن من برنامج تطوير العشوائيات فضلًا عن زيادة طاقة مشروعات مياه الشرب إلى ١٥٧٠ ألف م٣/ يوم، من ١١٧٨ ألف م٣/ يوم خلال عام 2018 .