العاهل المغربي يأمر رئيس الحكومة بتعديل وزاري
وحدد هذا العدد ليضم الأحزاب الستة المشاركة في الائتلاف الحكومي والذي أظهر القليل من التماسك الداخلي، ولكنه يتمتع على الأقل بأغلبية ساحقة في البرلمان.
وتشير وسائل إعلام مغربية إلى أن حزب العدالة والتنمية سيكون المتضرر الأكبر من تقليص عدد الوزارات، وأن الحزب التقدمي الاشتراكي قد يخرج من الحكومة، وإذا صدقت هذه التكهنات، فسيقل عدد وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة، وهو أقل بالفعل من تمثيله في حكومة عبد الإله بنكيران 2012-2017، التي كان يحتفظ فيها الحزب بوزاراة ثقيلة مثل العدل والخارجية.
يتجه سعد الدين العثماني، قائد الائتلاف
الحكومي بالمغرب، إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية في حكومته، وذلك ضمن التعديل الحكومي
المرتقب الذي دعا الملك محمد السادس إلى تنفيذه.
وقال مصدر حزبي، إن العثماني اتفق خلال مشاوراته مع باقي زعماء الأغلبية الحكومية على إعادة هندسة التشكيلة الحكومية بشكل جذري، تماشيًا مع توجيهات العاهل المغربي والذي طالب رئيس حكومته بضخ دماء جديدة في المؤسسة التنفيذية.
وأوضح المصدر أن العثماني ”قرر الاستغناء
عن كتاب الدولة البالغ عددهم 12 كاتبًا، وتقليص بعض الحقائب الوزارية على أن يتم دمج
بعض القطاعات المتقاربة فيما بينها“.
ويروج في الأوساط السياسية المغربية، أن
رئيس الحكومة، أبلغ قيادة حزبه "العدالة والتنمية" بأن الحكومة الحالية سيتم تقليصها
بنسبة الثلث، ما يعني أن كل حزب في الأغلبية سيفقد ثلث وزرائه.
وتضم الأغلبية الحكومية في المغرب، أحزاب: "التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى الحزب الحاكم العدالة والتنمية".
وكلّف العاهل المغربي، في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلائه العرش، رئيس حكومته سعد الدين العثماني، بأن يرفع له مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى.
