"حمدوك": تم الاتفاق على إزالة العوائق التي تؤثر على العلاقات مع جوبا
قال رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، إن زيارته إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان شكلت فرصة طيبة للقاء الرئيس سيلفا كير ناقشنا مع الرئيس سيلفا كير قضايا كثيرة تهم البلدين.
ووصل حمدوك جوبا عاصمة جنوب السودان، برفقة
عدد من الوزراء في زيارة تستمر يومين، وكان في استقباله نائب رئيس جنوب السودان جيمس
واني ايقا، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو، ووزيرة الخارجية اووت دينق
اشويل.
وقال حمدوك في تصريحات للصحفيين فور وصوله،
"نطمح في علاقات استراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أى سقف".
وأضاف: "سوف نعمل في هذه الزيارة خلال
اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا".
وألمح رئيس الوزراء السوداني أن الزيارة
ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع.
وأبدى حمدوك سعادته في أول زيارة خارجية
له منذ توليه منصبه الشهر المنصرم، قائلا: "سعيد بكوني في وطني الثاني جنوب السودان،
كما وعدت أن أول زيارة لي بعد أداء القسم سوف تكون لجوبا".
من جهته قال نائب رئيس جنوب السودان للصحفيين
بمطار جوبا، إن حمدوك "يعتبر الشخص الأمثل لقيادة شعب السودان في هذه المرحلة،
فهو يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الأوضاع خلال المرحلة الجديدة".
وأضاف: "فخورون به (حمدوك) ولدينا
معرفة قديمة حيث كان صديقا لنا في الحركة الشعبية منذ أيام الحرب الأهلية، كما أنه
كخبير اقتصادي يمكن أن يضع معالجات حقيقة لكافة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها
بلدينا".
كما التقي حمدوك، برئيس دولة جنوب السودان
سلفاكير ميارديت، وبحث معه القضايا المتعلقة بالاهتمامات المشتركة بين البلدين، وكيفية
تنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة التي وقعت عليها الحكومة السودانية السابقة التي كان
يتزعمها الرئيس المخلوع عمر البشير، بجانب ملف السلام السوداني الذي ترعاه حكومة جنوب
السودان.
وفي 21 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين
الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء
انتخابات.
وتأتي تلك الزيارة بعد أن وقعت الحكومة
السودانية والحركات المسلحة في جوبا، الأربعاء، على اتفاق إعلان مبادئ للسلام، قضى
بإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب. كما تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار بين الحكومة
السودانية والحركات المسلحة، وفتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين وتعهد بإرجاع الممتلكات
المصادرة.
واتفق مسؤولون من مجلس السيادة الحاكم ومن
الحركات المسلحة على خارطة طريق لمحادثات سلام من المتوقع أن تبدأ في أكتوبر وتستمر
نحو شهرين.
وكان رئيس الحكومة السودانية شدد على أهمية
ملف السلام هذا. كما جعل المجلس، وهو حكومة انتقالية، صنع السلام مع المتمردين الذين
يقاتلون الخرطوم ضمن أولوياته الرئيسية، نظرا لأن ذلك شرط أساسي لرفع البلاد من قائمة
الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.