وزيرة التضامن تستقبل سفير سويسرا لمناقشة أوجه التعاون

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، السفير بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة، حيث ناقش الطرفان أوجه التعاون المشتركة بين مصر وسويسرا مع استمرار التعاون المثمر في العديد من الملفات.

وتم خلال اللقاء استعراض برامج الوزارة المختلفة والخدمات التي تقدمها الى كافة شرائح المجتمع، وقد أعرب السفير عن سعادته بمناسبة خروج قانون الجمعيات الاهلية الجديد للنور وكونه جاء ملبيًا لطموحات المجتمع المدني.

ووجه السفير الدعوة لوزيرة التضامن لحضور العيد الوطني لسويسرا، مؤكدًا على أهمية مشاركتها في هذا اليوم، كما أعرب عن اهتمام سويسرا بدعم جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية حتى يتسنى لها لعب دورًا فاعلًا في ظل القانون الجديد.

وكان شهد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" اجتماعا، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وبرئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلي شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

وأكدت والي أن صندوق "عطاء" يعد أول صندوق استثمار خيري وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية بهدف تحقيق أعلي عوائد ممكنة على الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية متنوعة على أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة،  بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة وأسرهم.

وأشار عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أنه خلال الاجتماع تم مناقشة ودراسة مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها وتم دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها على مجلس الإدارة لدراستها.

وفي ذات السياق أضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، انه تم الإنتهاء من صياغة نشرة الاكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية كما تقرر أن يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق، موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمه في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوي الإعاقة  مشيرا إلى أن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري الذي يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.

وكان عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء"، في أغسطس الماضي، إجتماعا برئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة االصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر بنك ناصر الاجتماعي.

وأكد عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه خلال الاجتماع تم عرض نشرة اكتتاب صندوق عطاء وفقا لآخر المستجدات مع المستشار القانوني والهيئة العامة الرقابة المالية وعرض آخر المستجدات بخصوص العقود القانونية مع البنوك متلقية الاكتتاب، كما تم استعراض مقترحات تسويق وثائق الصندوق وإعتماد ميزانية للتسويق والدعاية هذا وسوف يتم طرح وثائق اكتتاب الصندوق نهاية الشهر القادم.

وأشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب في إطار المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص  ذوى الإعاقة فقد أتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق وهو صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين يبلغ رأس المال المبدئى له 200 مليون جنيه ويهدف الي تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم برامج التدريب التحويلى لراغبي العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة والمساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.

هذا بالإضافة إلى تمويل وتقديم المساعدة النقدية أوالعينية لذوي الإعاقة وأسرهم والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم، والمساهمة في تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقري التي لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبة لهم.