وزارة الخزانة الأمريكية: لا خطط حاليا للقاء بين ترامب وروحاني

عربي ودولي

ترامب وروحاني
ترامب وروحاني


أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حملة الضغوط القصوى على إيران لا تزال مستمرة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنه لا خطط حاليًا للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني.

 

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستخفض التزاماتها تجاه اتفاق نووي عام 2015 إذا لزم الأمر، حيث رفضت إيران الحديث الأمريكي عن اجتماع محتمل بين روحاني والرئيس دونالد ترامب.

 

وأضاف روحاني في مجلس الوزراء: "يتعين على الولايات المتحدة أن تفهم أن التشدد ليس له فائدة ويجب أن تتخلى عن سياسة الضغط الأقصى على إيران، والتزامات إيران بالاتفاق النووي تتناسب مع الأطراف الأخرى وسنتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر."

 

وفي العام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية، والتي بموجبها وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل الحصول على التجارة العالمية.

 

ومنذ ذلك الحين فرضت واشنطن ما تسميه الإدارة سياسة "أقصى قدر من الضغط"، بما في ذلك فرض عقوبات تهدف إلى وقف جميع صادرات النفط الإيرانية.

 

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" طرح فكرة عقد اجتماع لترامب روحاني الشهر الماضي، الذي كان يقود الجهود الأوروبية لتهدئة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

 

واتّهمت بريطانيا إيران في وقتٍ سابق مخالفة الضمانات التي قدمتها بعدم قيام ناقلة احتجزتها قبالة جبل طارق هذا الصيف بنقل النفط إلى سوريا، واستدعت السفير الإيراني لتقديم احتجاج بهذا الصدد.

 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "إنه من الواضح الآن أن إيران خالفت هذه الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سوريا، مؤكدةً أن لندن سترفع القضية إلى الأمم المتحدة".

 

وتابعت أن بريطانيا سترفع الملف إلى الأمم المتحدة، وحذر وزير الخارجية "دومينيك راب" من أن ذلك "يندرج ضمن سلوك نمطي يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي".

وأضاف راب: "نريد رفع العزلة عن إيران لكن السبيل الوحيد للقيام بذلك هو أن تحترم تعهداتها والقواعد التي يقوم عليها النظام الدولي".

وكانت قوات الأمن في جبل طارق مدعومة بالبحرية الملكية البريطانية اعترضت ناقلة "جرايس 1" الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق في 4 يوليو.

 

وكان يشتبه: "بأن الناقلة كانت تنقل 2،1 مليون برميل نفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية".