سؤال برلماني عن إجراءات حماية التلاميذ من الأمراض المعدية

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، بشأن خطة الوزارة وإجراءات الوقاية من الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت "خضر" في مننصف السؤال الذي تقدمت به للحكومة، إن الأمراض الأكثر شيوعًا فى موسم المدارس، والتى يحتمل تكرار العدوى بها، هى الأمراض التى تنتقل من خلال الجهاز التنفسى مثل: الأنفلونزا والنكاف والحصبة وغيرها، أو التى تنتقل من خلال الطعام والشراب والتى قد تتسبب فى حدوث النزلات المعوية والتسممات الغذائية وفيروس الالتهاب الكبدى من النوع ( أ )، أو أمراض أخرى مثل التهاب ملتحمة العين والجديري المائي وغيرها من الأمراض المعدية الأخرى.

وتابعت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب: "كان لزامًا على الوزارة وضع خطة لمكافحة تلك الأمراض والحد منها على مستوى المنشآت التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى إعداد شروط ومعايير صحية للبيئة التى يجب توافرها بالمنشآت التعليمية"، ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن الخطة يجب أن تتضمن تقديم التطعيمات لطلاب السن المدرسىي، وأن تشمل تنفيذ نظام الترصد للاكتشاف المبكر لأى حالات مشتبه فيها وإبلاغها للمستوى الأعلى، وعمل التقصيات اللازمة للحالات.

وأعلنت النائبة إيمان خضر، تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن دور الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس، مؤكدة انه على الرغم من أن هناك تعليمات واضحة بمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس، أو بجوار أسوارها؛ حرصًا على سلامة التلاميذ، إلا أن هذه التعليمات مجرد "حبر على ورق"، تصدرها الوزارة كل عام، ونتفاجئ في كل مرة بتفشي الظاهرة، مُشيرة إلى أن انتشار عربات الباعة الجائلين أمام المدارس، تشكل خطرًا كبيرًا على صحة أبنائنا الطلاب، حيث تُعرض الأطعمة والمواد الغذائية التي لا يوجد عليها رقابة من الجهات المختصة، ولا تصلح للاستخدام الآدمي.

وأضافت عضو البرلمان، كما تشكل هذه المواد الغذائية خطورة على صحة التلاميذ، مثل مشتقات البطاطس "الشيبسي"، والعصائر مجهولة المصدر، إضافة إلى منتجات "بير السلم"، وتساءلت: أين دور الوحدات المحلية والصحة؟، وكيف يتم السماح لهم بالوقوف أمام المدارس لعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية؟! فلماذا لا يتم منع هؤلاء الباعة الجائلين من الوقوف أو تحرير محاضر لهم ؟