وزير الطاقة السعودي يعلن بدء المملكة في تخصيب اليورانيوم
أكد وزير الطاقة السعودي المعين حديثا الأمير عبدالعزيز بن سلمان، علي سعي المملكة في انتاج وتخصيب اليورانيوم، وهو الأمر الذي من شأنه خفض معدل الاستهلاك المحلي للنفط.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في هذا الصدد: "إننا نمضي فيه قدمًا بحذر (أي إنتاج وتخصيب اليورانيوم) وسيبدأ الأمر بمفاعلين نوويين".
يأتي ذلك في ظل استهلاك السعودية نحو مليونَي برميل من النفط المكافئ يوميًا في توليد الكهرباء، حيث أعلنت مُضيها في بناء مفاعلين نوويين الفترة المقبلة، سيؤدي إلى خفض معدل الاستهلاك المحلي اليومي من النفط بمعدل 150 ألف برميل.
وتشير الإحصاءات أن كل مفاعل نووي سيكون لديه قدرة إنتاجية تصل إلى 1300 ميغاواط، وهو ما يعادل 75 ألف برميل، وهذا يعني أن السعودية ستوفر ما يقرب من مليون ونصف مليون برميل نفط.
وكانت السعودية أكدت مضيها في إنتاج وتخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية السلمية بهدف تقليص الاستهلاك المتزايد من النفط والغاز، والاستعاضة بالمفاعلات النووية كمصادر طاقة بديلة لتلبية احتياجها من الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك نظرًا لتزايد الطلب الكبير والمستمر عليها. وأنها ستشرع في هذه الخطوة بداية ببناء مفاعلين نوويين على أن يتم الوصول إلى نحو 17 مفاعلًا نوويًا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامجها المزمع لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وأكد المهندس عماد الرمال، الكاتب الاقتصادي والمختص في مجال الطاقة، في تصريحات صحفية، أن توجه السعودية في بناء المحطتين النوويتين سيوفر لها نحو 2500 ميغاواط والتي يقابلها 150 ألف برميل من النفط.
وأوضح الرمال أن هذه القدرة الإنتاجية للمفاعلات النووية ستسهم في تراجع استهلاك الوقود التقليدي لإنتاج الكهرباء، وستشكل الطاقة النووية في عام 2030 ما مقداره 2.5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة السعودي إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى كالمتجددة والزيت الخام.
وأشار الرمال إلى أن ما يميز المملكة في مجال بناء المفاعلات النووية هو تواجد خامات اليورانيوم بكميات كبيره تصل إلى 6 في المائة من الاحتياطي العالمي، سواءً كان في الصخور البركانية أو الرسوبية التي تتميز بها مناطق كثيرة في البلاد.
كما أشار إلى أن نسبة تخصيب اليورانيوم ستصل 3.5 في المائة، وهي النسبة الكافية لاستخدام اليورانيوم في محطات الطاقة الكهربائية، والاستخدامات الطبية ولأغراض الأبحاث والتطوير أيضًا.
وتابع: "يشكل معدل الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية العالمية ما مقداره 17.5 في المائة، وهو في ارتفاع مستمر، وإذا ما قارننا تلك النسبة بنسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من النفط التي لا تتجاوز 14 في المائة، لعرفنا مدى حجم الإقبال العالمي على هذا النوع من الطاقة والوثوق بها".
وذكر أن الطاقة النووية تعرف بأنها طاقة الأجيال؛ نظرًا لعمرها الافتراضي الذي يزيد على المحطات التقليدية بثلاث مرات، ويصل إلى أكثر من ستين عامًا، وتختلف نسبة مشاركة الطاقة النووية في مزيج الطاقة من دولة إلى أخرى لاعتبارات عدة، كالتكلفة وتوفر البدائل الأخرى للطاقة.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبد العزيز المقبل، المختص في الطاقة، أن وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في المملكة ستمكّنها من تطوير منشآت التخصيب للمواد المشعة وتعظيم الاستغلال باستخدام اليورانيوم حسب حاجة المملكة إلى الاستخدامات المتعددة.
وأوضح المقبل، أن التوجه الاستراتيجي للتحول إلى المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء يعتبر نقلة نوعية في مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية بالنسبة للسعودية. فهو يخدم أغراضًا مختلفة عدة، منها تطوير مجالات الطاقة النووية وبحوثها، وكذلك كبح الاستهلاك المتصاعد للموارد الهيدروكربونية «النفط والغاز»؛ الأمر الذي يسمح لاستغلالها في صناعات تحويلية ذات مردود اقتصادي أعلى، إضافة إلى الأثر البيئي الجيد من حيث تقليل الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق الموارد الهيدروكربونية.
وأضاف أن الإحصاءات الحديثة والتقدم العلمي في مجالات المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل مفاعل قادرة على تلبية الحاجة الكهربائية لما يعادل 50 إلى 60 مليون منزل، وهو معدل جيد جدًا لتلبية احتياجات استهلاك القطاع السكني الذي يشهد توسعًا ملحوظًا، مضيفًا، أن توفير مفاعلات نووية ملائمة للاستهلاك الصناعي والمنشآت لم يعد بالصعوبة ذاتها كما السابق فقد سجلت السعة الإنتاجية في المفاعلات الحديثة ارتفاعًا ملحوظًا.
يذكر أن السعودية أنشأت منذ عامين مشروعها الوطني للطاقة الذرية سعيًا منها إلى إدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني، والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها «رؤيتها 2030»، وفقًا للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية؛ وهو الأمر الذي سيجعل الطاقة الذرية جزءًا من منظومة الطاقة فيها، حيث ترى السعودية أن الطاقة النووية ستوفر لها فرصة تطوير مصدر آمن وفعال وموثوق به وصديق للبيئة، وستساهم أيضًا في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الدولة، مما سيضمن تحقيق مستقبلٍ آمن ومستدام للطاقة.
ويتكون المشروع الوطني للطاقة الذرية من مكونات عدة، أولها المفاعلات النووية الكبيرة، وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميغاواط من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد والتي تساهم في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة.
أما المكون الثاني فهو توطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة، حيث تمكن هذه المفاعلات المملكة في تملك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في أماكن منعزلة عن الشبكة الكهربائية تناسب متطلباتها من تحلية المياه والتطبيقات الحرارية المختلفة من الصناعات البتروكيميائية.
وتسعى السعودية عن طريق المكون الثالث، دورة الوقود النووي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود واكتساب تقنيات جديدة تساهم في استخلاص وإنتاج خامات اليورانيوم.
كما أشار إلى أن نسبة تخصيب اليورانيوم ستصل 3.5 في المائة، وهي النسبة الكافية لاستخدام اليورانيوم في محطات الطاقة الكهربائية، والاستخدامات الطبية ولأغراض الأبحاث والتطوير أيضًا.
وتابع: "يشكل معدل الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية العالمية ما مقداره 17.5 في المائة، وهو في ارتفاع مستمر، وإذا ما قارننا تلك النسبة بنسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من النفط التي لا تتجاوز 14 في المائة، لعرفنا مدى حجم الإقبال العالمي على هذا النوع من الطاقة والوثوق بها".
وذكر أن الطاقة النووية تعرف بأنها طاقة الأجيال؛ نظرًا لعمرها الافتراضي الذي يزيد على المحطات التقليدية بثلاث مرات، ويصل إلى أكثر من ستين عامًا، وتختلف نسبة مشاركة الطاقة النووية في مزيج الطاقة من دولة إلى أخرى لاعتبارات عدة، كالتكلفة وتوفر البدائل الأخرى للطاقة.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبد العزيز المقبل، المختص في الطاقة، أن وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في المملكة ستمكّنها من تطوير منشآت التخصيب للمواد المشعة وتعظيم الاستغلال باستخدام اليورانيوم حسب حاجة المملكة إلى الاستخدامات المتعددة.
وأوضح المقبل، أن التوجه الاستراتيجي للتحول إلى المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء يعتبر نقلة نوعية في مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية بالنسبة للسعودية. فهو يخدم أغراضًا مختلفة عدة، منها تطوير مجالات الطاقة النووية وبحوثها، وكذلك كبح الاستهلاك المتصاعد للموارد الهيدروكربونية «النفط والغاز»؛ الأمر الذي يسمح لاستغلالها في صناعات تحويلية ذات مردود اقتصادي أعلى، إضافة إلى الأثر البيئي الجيد من حيث تقليل الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق الموارد الهيدروكربونية.
وأضاف أن الإحصاءات الحديثة والتقدم العلمي في مجالات المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل مفاعل قادرة على تلبية الحاجة الكهربائية لما يعادل 50 إلى 60 مليون منزل، وهو معدل جيد جدًا لتلبية احتياجات استهلاك القطاع السكني الذي يشهد توسعًا ملحوظًا، مضيفًا، أن توفير مفاعلات نووية ملائمة للاستهلاك الصناعي والمنشآت لم يعد بالصعوبة ذاتها كما السابق فقد سجلت السعة الإنتاجية في المفاعلات الحديثة ارتفاعًا ملحوظًا.
يذكر أن السعودية أنشأت منذ عامين مشروعها الوطني للطاقة الذرية سعيًا منها إلى إدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني، والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها «رؤيتها 2030»، وفقًا للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية؛ وهو الأمر الذي سيجعل الطاقة الذرية جزءًا من منظومة الطاقة فيها، حيث ترى السعودية أن الطاقة النووية ستوفر لها فرصة تطوير مصدر آمن وفعال وموثوق به وصديق للبيئة، وستساهم أيضًا في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الدولة، مما سيضمن تحقيق مستقبلٍ آمن ومستدام للطاقة.
ويتكون المشروع الوطني للطاقة الذرية من مكونات عدة، أولها المفاعلات النووية الكبيرة، وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميغاواط من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد والتي تساهم في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة.
أما المكون الثاني فهو توطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة، حيث تمكن هذه المفاعلات المملكة في تملك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في أماكن منعزلة عن الشبكة الكهربائية تناسب متطلباتها من تحلية المياه والتطبيقات الحرارية المختلفة من الصناعات البتروكيميائية.
وتسعى السعودية عن طريق المكون الثالث، دورة الوقود النووي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود واكتساب تقنيات جديدة تساهم في استخلاص وإنتاج خامات اليورانيوم.
