إسكان البرلمان: قانون التطوير العقاري يحفظ صناعة العقارات
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التطوير العقارى، من المشروعات المهمة التى تحرص اللجنة على سرعة إخراجها للنور خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
وأشار "محمود" في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن مشروع القانون يهدف لوضع إطار تعاقدى وشروط يجب توافرها في كل العقود المبرمة لحماية المستهلك، على أن يتضمن العقد موعد التسليم ومواصفات الوحدة، والمخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن أى إخلال في الشروط المتفق عليها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف أيضا إنشاء صندوق للضمان العقارى، يكون دوره قائم على استرداد التعويضات اللازمة في حال الإخلال بأى من بنود التعاقد بين المطور والمستهلك، وذلك وفقا للآليات والقوانين واللوائح التى سيتم وضعها، وهذا في إطار الحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية.
من جانبه أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تأييده التام لقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بمنع استيراد الأرز خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه طالب الحكومة أكثر من مرة باتخاذ هذا القرار.
وقال "زين الدين"، في بيان له، اليوم الخميس، إن اتخاذ الحكومة لهذا القرار يؤكد انحياز حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمزارعى الأرز، وهو في صالح الدولة ويوفر ملايين الدولارات، خاصة أن استيراد الأرز من الخارج كان يحمل الدولة خسائر تقدر بملايين الدولارات، بالإضافة إلى خسائر الفلاحين بسبب هذا الاستيراد الذي يأتى على مساحات الأرز المنزرعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أننا مع الاتجاه إلى تصدير الأرز المصرى خاصة أن نوعية الأرز المصرى من أفضل وأجود أنواع الأرز على مستوى العالم، مطالبا بالاستفادة من البحوث العلمية لتقليل استخدام المياه في زراعات الأرز حتى لتتشكل زراعة الأرز عبئا على مياه النيل، والتوسع في زراعات الأرز باعتباره واحدا من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية.
كما قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل البرلمان بمجلس النواب، إن مبادرات المواطنين في أكثر من منطقة بمصر لمقاطعة التوكتوك، هي مبادرات إيجابية، فإطلاق مثل هذه المبادرة هي نوع من التعبير عن الرفض الشعبي لها من ناحية، ولفت أنظار المسئولين بضرورة حظر مرور "التكاتك في الشوارع، وستكون حلا لأهم المشكلات التى يعيشها المواطن المصري، وستساعد الدولة في إيجاد حلا لهذه المواصلة العشوائية، وسيتم تقنين وضع التوكتوك بشكل ينهي أزمة هذه المركبات نهائيا.
وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين، إلى أن التوكتوك يعمل بلا ضابط أو رابط، ويستبيح الشارع، ويتسبب في وقوع مشكلات كثيرة جدًا منها حوادث سرقة الأطفال، والقتل، وبرغم أنه وفر فرص عمل لكنه يؤدي في الوقت نفسه إلى فوضى كبيرة، خاصة أن أعداد التوكتوك لا تزال تتزايد كل يوم حتى وصل إلى 3 ملايين مركبة، وساهم في زيادة معدلات الجريمة، لكونه "مركبات غير مرخصة"، ويستخدمه البعض في الأعمال الخارجة عن القانون.
وأضاف النائب محمد عبدالله زين الدين، أنه منذ أن ظهر "«التوك توك" على أرض مصر فى نهاية التسعينيات، تحول من حل إلى مشكلة، وسمحت الحكومات باستيراده قبل أن تعرف كيف يتم تشغليه وفى أى مناطق، حيث يمكن أن يكون وسيلة نقل للمناطق النائية والقرى التى بلا مواصلات منتظمة وكل هذا كان يستلزم التفكير فى كيفية التشغيل والتنظيم، لكن مع الوقت أصبح التوك توك يمثل ظاهرة ودليلا على عشوائية المحليات، فضلا عن عدم تطبيق القانون، وكل فترة يتم الإعلان عن تشريعات لتنظيم التوك توك ولا يحدث جديد.
