"مدبولي" يشهد توقيع اتفاق بين "المالية" و"التضامن" لفض التشابكات المالية بشأن المعاشات
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.
ووفقا لتصريحات وزيري التضامن والمالية جاءت تفاصيل الاتفاق كالآتي:
- الاتفاق هو الخطوة الأولى التي ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، ويساهم في فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذًا لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة؛ المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقًا للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- بناء على هذا الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها
- المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنويًا، لمدة 50 سنة، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى نحو ترليون و363 مليار جنيه.
- تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تتحمل أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
- الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.
وأعلن الوزير أن أنه تم الاتفاق على عقد إجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي والمالية، في شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد.
وكان عقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مشتركًا؛ للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات.
وأضافت أنه تنفيذًا لأحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى ١ ١ ٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و٣٣٦ مليار جنيه شاملًا التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وأوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل ١٦٠،٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وقد تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح وزير المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير فى الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم.
