"حقق في تفجير البطرسية".. أهم القضايا التي تولاها المستشار حمادة الصاوي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عام خلفا للمستشار نبيل صادق النائب العام.
في البداية، تولى المستشار حمادة الصاوي العديد من المناصب القضائية، حيث شغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه محاميا عاما لنيابات جنوب الجيزة ومحاميه عاما لنيابات استئناف القاهرة.
وتنشر "الفجر"، أبرز القضايا المهمة التي تولى المستشار حمادة الصاوي التحقيق فيها:
-العديد من القضايا المهمة، والتي شغلت الرأي العام، ففي أغسطس 2014 أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية بصفته رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.
- وفي يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
- وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام قرارًا بانتداب المستشار حمادة الصاوي كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.
- أما في ديسمبر 2016، تولي المستشار حمادة الصاوي التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل المستشار حمادة الصاوي على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.
- استدعى المستشار حمادة الصاوي، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.
- وشغل المستشار حمادة الصاوي منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات، كما تولى أخيرا معهد البحوث الجنائية والتدريب بدرجة رئيس استئناف.
وكما تستعرض الفجر، كيفية اختيار النائب العام وفقا للدستور المعدل:
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي تولى مهام منصبه وأدى اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 ولمدة 4 سنوات خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذي اغتيل على أيدي الإرهاب بتفجير موكبه وسيارته.
ووفقا للنص الدستوري قبل التعديل الجديد فإن المستشار نبيل صادق صدر قرار تعيينه لمدة 4 سنوات من رئيس الجمهورية ولكن كان قرار التعيين مجرد تصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى الذي رشح صادق لهذا المنصب وصدر قرار جمهوري بالتعيين.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور قبل تعديلها أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحامٍ عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل أيضا منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وينص القانون على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.
