"الطريق نحو رفع العقوبات الدولية".. السودان تتفق على وقف الحرب مع الحركات المسلحة في جوبا
نجحت الحكومة السودانية في توقيع أول اتفاق مع الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا، اليوم الأربعاء، لإعلان المبادئ، بحضور وزير شئون الرئاسة في مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، قد شكل الاتفاق المبادئي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان ما بعد البشير.
تعد
اتفاقية صنع السلام مع الجماعات المسلحة في جنوب السودان، التي تقاتل قوات الحكومة
السودانية، أحد أولويات حكومة السودان الانتقالية، كونه أحد الشروط الرئيسية التي تضعها
واشنطن لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
دعم أمريكي
أعلنت
الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، دعم واشنطن للحكومة الانتقالية بالسودان التي
شكلها عبدالله حمدوك، جاء ذلك في رسالة تهئنة وصلت إلى حمدوك بمناسبة تشكيل حكومته،
من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بامبيو، بحسب بيان للخارجية السودانية.
أكد
بامبيو، على دعم واشنطن لحكومة حمدوك التي جاءت "استجابةً لإرادة الشعب السوداني
وانطلاقا من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية وإصلاح الاقتصاد وإعداد دستور جديد
للبلاد وكذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
أشار
بامبيو إلى أن بلاده ستظل "شريكا ثابتا للسودان"، كما أعرب بومبيو عن تطلع
واشنطن للعمل مع حكومة حمدوك تجاه القضايا المهمة بين البلدين بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
أعلن
حمدوك عن "تفاهمات كبيرة مع الإدارة الأمريكية، حول رفع اسم السودان من قائمة
الدول الراعية للإرهاب"، كما رفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية
وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997، لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من
قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم
القاعدة، أسامة بن لادن.
وساطة جنوب السودان
تدخل
رئيس جنوب السودان، لتوفير وساطة بين الأطراف السودانية، في الاتفاق على خريطة طريق
تمهد للعملية التفاوضية بعد يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي
إلى جوبا.
وفي
وقت سابق الثلاثاء، قال المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت جلواك، أن الخرطوم
توصلت إلى اتفاق شامل بين الخرطوم والحركات المسلحة في جوبا، كما أن الاتفاق يشكل ورقة
مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وكانت
الجبهة الثورية قد أبدت تحفظها على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى
إعلان الحرية والتغيير في السابع عشر من الشهر الماضي، والتي أدت إلى تشكيل المجلس
السيادي وتشكيل حكومة.
الاتفاق
ينص
الاتفاق، على أن يبدأ التفاوض في منتصف أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثين يوما. وكانت الوثيقة
الدستورية قد نصت على تخصيص الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لتحقيق السلام
في السودان.
تنص
مبادئ الوثيقة على الوقف الشامل لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة،
ويمهد إعلان المبادئ الطريق لتهيئة الإجراءات اللازمة بفتح المعابر ووصول المساعدات
الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب.
وفيما
يتعلق بأسرى الحرب، نصت المبادئ على إطلاق أسرى الحرب، وإلغاء أحكام الإعدام التي تواجه
قادة الحركات المسلحة، كما نص إعلان المبادئ على التوافق على جوبا عاصمة جنوب السودان
مقرا لمفاوضات أكتوبر، ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات التفاوض المباشر بين الطرفين في 14 أكتوبر المقبل.
حمدوك في جوبا
يغارد
عبد الله حمدوك إلى جوبا، الأربعاء، ويجري حمدوك مباحثات رسمية مع رئيس جنوب السودان
سلفا كير ميارديت، كما سيلتقي قادة الحركات
المسلحة والجبهة الثورية.
وأوضح
فيصل صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، أن وزراء الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة
والطاقة والتعدين يرافقون رئيس الوزراء في هذه الزيارة، كما تبحث الزيارة العلاقات
الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا إلى جانب الجهود التي تقوم بها جوبا
لإحلال السلام في السودان.
اتفاق سلام
قال
الفريق أول محمد حمدان داقلو "حمديتى"عضو المجلس السيادى السودانى،أنه يبدى تفاؤله بشأن المحادثات التى تجرى فى جوبا عاصمة
جنوب السودان، والتى تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد، مشيرًا إلى أنها تسير بشكل
بناء وجيد، وأن ما يجري سيؤسس لسلام نهائي وشامل فى السودان.
وأضاف
"حمديتى" فى تصريحات تليفزيونية، أن هدف المشاورات فى "جوبا" التوصل والاتفاق على خارطة طريق للسلام مع حركات
الكفاح المسلح، نتمنى أن نصل إلى اتفاق شامل وسلام نهائي خلال شهر واحد فقط بدلًا من
6 شهور، موكدا أن أنه بدون سلام لا يتحقق الأمن، وإذا لم يتحقق الأمن لا يوجد استقرار،
وبدون الاستقرار لا يمكن تحقيق التنمية فى البلاد، وهو الأمر الذي يعانى منه المواطن
السوداني سواء فى الشمال أو الجنوب فنحن شعب واحد.
يذكر
أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، أعلن في 8 أغسطس الماضي،
أن واشنطن "ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتحول إلى
حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب".