وزير العدل الجزائري يعلن عن تعديل يمنع خطأ ارتُكب في عهد بوتفليقة
قال بلقاسم زغماتي، وزير العدل الجزائري، إن تعديلات قانون الانتخابات تمنع تفويض أي شخص تقديم ملف المترشح، وأن "الوطنية المستقلة للانتخابات" ستفصل في الملفات وليس المجلس الدستوري.
وأكد الوزير خلال مناقشة مشروع قانون السلطة الوطنية للانتخابات، أن مشروع القانون الجديد يمنع تكرار سيناريو الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أوكل لمدير حملته آنذاك، عبد الغني زعلان، تقديم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.
وشدد زغماتي على أن الأخيرة هي التي ستفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح، ويبلغ القرار إلى المترشح فور صدوره.
الانتخابات الجزائرية ونقطة الخلاف
الانتخابات الجزائرية ونقطة الخلاف
لا تزال الانتخابات تشكل نقطة خلاف حاد بين مؤيدين لإجرائها في موعدها ومعارضين لها، حيث تصر المؤسسة العسكرية على ضرورة عقدها "في أقرب وقت ممكن"، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل.
لكن هذا الطرح يعد خيارا مرفوضا بين أغلب نشطاء الحراك الاحتجاجي، المطالبين بتأجيل الانتخابات التي يرون أنها غير ممكنة في ظل بقاء رموز نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
وحتى الآن، يبدو أن إجراء الانتخابات أمر غير ممكن من الناحيتين السياسية والتقنية، فأغلب الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة باتت تطالب بتأجيلها على غرار الحراك الاحتجاجي، ومن جهة أخرى فإن مئات البلديات والمنظمات القضائية أعلنت أنها لن تشارك في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها.
ويبدو تأجيل الانتخابات هو السيناريو الأقرب الذي سيلجأ إليه النظام الجزائري الحالي تحت ضغط الشارع ومعطيات الأمر الواقع، وهو سيناريو سيدخل البلاد في حالة فراغ دستوري بعد التاسع من يوليو المقبل.
ولتجاوز تلك المرحلة، يطرح البعض فكرة المزاوجة بين الحلين السياسي والدستورين، من خلال إجراء إعلان دستوري يتم بموجبه التوافق على شخصيات تحظى بمصداقية لدى الشارع، تشرف على مرحلة انتقالية قصيرة بما فيها التحضير لانتخابات رئاسية، وهو حل يراه البعض وسطا بين المتخوفين من الفراغ الدستوري وبين المطالبين بفترة انتقالية وتأجيل الانتخابات.
