وزير التعليم يسمح لأبناء القبائل النازحة بمواصلة تعليمهم "مؤقتا"
أتاحت وزارة التعليم السعودية الفرصة لأبناء القبائل النازحة مواصلة تعليمهم داخل مدارس التعليم العام مؤقتاً إلى حين انتهاء اللجنة المركزية المشكلة من معالجة أوضاعهم.
وأكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حرص قيادة المملكة على حصول أبناء القبائل النازحة على حق التعليم داخل أراضيها، وفق ضوابط وشروط معلنة لمن تقدموا بتجديد أوراقهم الثبوتية للجهات صاحبة الاختصاص في وزارة الداخلية، وكذلك لمن لهم معاملات تُدرَس من قبل اللجنة المركزية المشكّلة بالأمر السامي الكريم؛ لتحسين أوضاعهم، حيث تم السماح لهم مؤقتاً بالتنسيق مع وزارة الداخلية حيال ذلك.
وأشار آل الشيخ إلى أهمية تسهيل تسجيل الحالات التي صدر بحقها موافقة الجهات المعنية في وزارة الداخلية، والسماح لهم من قبل إدارات التعليم بمواصلة تعليمهم حتى نهاية العام الدراسي إلى حين انتهاء اللجنة من معالجة أوضاعهم، مبيناً أن أبناء وبنات القبائل النازحة الذين هم في سنّ التعليم يقيمون في مناطق متفرقة من المملكة، ولايوجد لديهم مايثبت هويتهم، الأمر الذي استدعى دراسة مثل هذه الحالات ومعالجتها بأسرع وقت؛ لينعموا بوجودهم داخل المملكة، ويستفيدوا من ذلك في متابعة تحصيلهم الدراسي، وفق قواعد وإجراءات مُنظّمة.
وكتب حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم على “تويتر”: “استمراراً للجهود الإنسانية لقيادة المملكة -حفظها الله- في إتاحة حق التعليم للجميع، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية؛ فقد وجهتُ مديري التعليم في المناطق والمحافظات باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتاً، وذلك لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة من معالجة أوضاعهم”.
ويذكر أن كشف وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ عن إصدار حزمة من المحفزات إلى المعلمين والمعلمات قريبا، مؤكدا حرصه الشديد عليهم لأنهم أساس البناء للتعليم ورقيه وبيدهم أغلى أمانة "أطفال الأمة".
وانتقد الوزير في تصريحات نقلتها صحيفة البلاد السعودية هياكل إدارات التعليم السابقة، مشيرا إلى أنها كانت عبارة عن "قص ولزق"، تطبقها الإدارة وتستنسخ للتطبيق في مكاتب التعليم.
كما أعلن عن تكليف فرق عمل لإنجاز هيكلة الوزارة وإدارات التعليم بشكل عملي منظم ومتقن، وتم تنفيذه في شهرين وأقر من مجلس الوزراء وسيخضع للتقييم بعد عامين.
واعترف بأنه واجه العديد من التحديات والضغوطات والمنغصات منذ تسلمه مهمته وزيرا للتعليم، والتي لم يستسلم لها، إذ حرص على المضي قدما لإنجاح مشروع تطوير التعليم.
وأكد على عدم المساس برواتب المعلمين والمعلمات، مشيرا إلى حدوث نقاشات طويلة مع وزارات معنية حول سلم الرواتب والإجازات والمساواة مع موظفي الخدمة المدنية.
