أكد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، دعم المملكة لمشروعية قبرص وسيادتها.
وقال "العساف"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، مساء الأربعاء: "ناقشنا أزمة قبرص، ونؤيد القرار الدولي خاصة الأمم المتحدة، ونأمل أن يحل الطرفين المشكلة بطريقة سلمية وسنواصل دعمنا لقبرص".
ووصل وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إلى قبرص في زيارة رسمية، وذلك في زيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع.
وكان في استقباله الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.
ونقل الوزير العساف خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له ولحكومة وشعب قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية، حيث نوه العساف خلال اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.
وكان العساف قد التقى خلال الزيارة رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، حيث جرى استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى بمقر وزارة الخارجية القبرصية نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
رافق العساف وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد بن محمد الشريف.
وأجرى وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، الأربعاء، لقاءات مع المسؤولين بقبرص في زيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع إلى الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس استقبل العساف في القصر الرئاسي، كما اجتمع الأخير بنظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وأكدا "على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات".
وذكرت قناة AHABER في موقعها الإلكتروني أن الوزير السعودي قال خلال لقائه بنظيره القبرصي إن "المملكة تقف مع حليفنا الرئيس القبرصي في مواجهة الأنشطة غير المشروعة لتركيا في البحر المتوسط".
