"المالية" تتيح للعاملين بالدولة صرف 30% من الراتب مقدمًا

تستبدل وزارة المالية بطاقات المرتبات الخاصة بالعاملين بالدولة بكارت ميزه للمدفوعات الإلكترونية الذى يصدره عدد من البنوك، ومن مميزات الكارت الجديد صرف ٣٠٪ من الرواتب مقدمًا لإستخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني وشراء السلع المتنوعة والخدمات من السلاسل التجارية والسوبر ماركت.

وقال محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى، إن الحكومة تتيح صرف٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة ٦ أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه؛ بما يُسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى.

قالت وزارة المالية أنها بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة من أجل إنشاء منظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، وإجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية "POS"؛ وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى.

وعقدت وزارة المالية عقدت بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة بنوك مصر، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية "ميزة" بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات ميزة.

من جانبه أكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية.

تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.

وقالت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

 كارت ميزة

أوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية ميزة تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلى ٦٣٣ جهة إدارية سوف يشاركون فى مؤتمرات التوعية ببطاقات ميزة التى تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم وغدًا وفى ١٧ سبتمبر الحالى، والمؤتمر الرابع بالإسماعيلية فى ١٩ سبتمبر لمحافظات الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم ٢٦ سبتمبر الحالى لمحافظات الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح والمؤتمر 

المالي السادس بأسيوط فى ٢٩ سبتمبر لمحافظات أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر