"الخدمة المدنية" تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا للموظفين

اعتمدت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العليا بين الموظفين للمراتب ( 11-12-13). 

وأشارت اللائحة التنفيذية في مادتها السابعة والأربعين إلى أنّ الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف وترتبط بمستوى أدائه ، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.

وذلك وفقاً لشروط الترقية للمراتب العليات كما ورد في مادة اللائحة الثانية والخمسين والمتضمنة معايير تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة ، واختبار المفاضلة والتي تشتمل على قياس المهارات والقدرات والمقابلة الشخصية, وتستهدف قياس المهارات والكفاءات الملائمة للمراتب العليا ، على أن تكون نتائج المقابلات هي العنصر المرجح.

ويأتي تطبيق هذا النظام انطلاقاً من سعي الوزارة المتواصل للتطبيق الأمثل للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وتجسيداً لمبدأ ارتباط الترقية للمرتبة الوظيفية التالية بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات.

أطلقت وزارة الخدمة المدنية، نظاما الكترونيا لمراقبة الترقيات بين موظفي الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، ومنع أي تجاوزات، ويمكن النظام الجديد الجهات الحكومية من إدارة عمليات الترقيات بشكل دقيق.

ومن المقرر أن وزارة الخدمة المدنية ستقوم من الأسبوع المقبل بدعوة الجهات الحكومية لتعريفها بهذا النظام التقني الجديد وكيفية عمله والتعامل معه.

وجاء ذلك بعد أن منحت الوزارة مختلف الوزارات والمصالح الحكومية صلاحيات الترقيات لمختلف المراتب، واكتفت الخدمة المدنية بالمتابعة والرقابة اللاحقة، وإعداد الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالترقيات والتعيينات لمختلف المراتب.

ويتخوف البعض من استغلال منح هذه الصلاحيات في التلاعب من قبل البعض، خصوصا أن المقابلة الشخصية أصبحت من الأمور المهمة في عمليات الترقيات والتعيينات وقد تكون المدخل إلى التلاعب في عمليات التوظيف والترقيات وسط مطالبات بإسناد المقابلات إلى جهات محايدة من خلال اختبارات مقننة، حتى لايكون هناك أي تلاعب.

ويذكر أن أجابت وزارة الخدمة المدنية، عن أبرز التساؤلات حول العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

وأوضحت أن العلاوة السنوية، تبدأ من (۳۰) وتصل إلى (18) ريالا، حيث تمت زيادة الحد الأعلى لها مقارنة باللائحة الحالية.

وتمنح العلاوة السنوية للمعلمين المشمولين باللائحة، ماعدا من ينخفض مستوى أدائه إلى ” مرضي ” فأقل فيوقف منحه العلاوة تحفيزا له على رفع مستوى أدائه، وتمييزا للمعلم مرتفع الأداء.

وأضافت: "من يحمل الرخصة المهنية يحصل على العلاوة السنوية، ومن لا يحمل الرخصة أو لم يجددها فإن منحه العلاوة يتوقف إلى حين حصوله عليها وعند التسكين على اللائحة الجديدة يمنح المعلم الذي لا يحمل الرخصة متسعا من الوقت لمدة تصل إلى أربع سنوات للحصول على الرخصة قبل إيقاف العلاوة عنه".