غلق باب تلقي تظلمات القضاة على الجزء الثاني من الحركة القضائية

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، الجزء الثاني من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، وإضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

يتبقى الجزء الثالث والأخير من الحركة وهو الذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الإثنين، قرارا بترقية 322 مستشارًا إلى درجة رئيس استئناف و338 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف، وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

وقد راعى المجلس خلال الحركة رغبات القضاة والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الإبتدائية.

كما اختص القانون السلطة القضائية بقرار رقم 46 لسنة 1972 مهام واختصاصات إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل، حيث نصت كما المادة (78) على: "تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى".