أول تحرك برلماني حول قرار رفض استيراد 250 طنا من الدواجن
تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن قرار لجنة 222 برفض استيراد 250 طنا من الدواجن.
وقال عامر، إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، وذلك بحظر استيراد الدواجن وأجزاءها من الخارج، وتلبية احتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة لحماية صناعة الدواجن فى مصر ولوجود اكتفاء ذاتي، مؤكدًا أن قرار وقف الاستيراد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى وذلك بعد أن وصلت إلى 17 جنيها للكيلو بفعل الاستيراد، الأمر الذي سيزيد من كاهل نفقات الأسرة المصري التي لا تتحمل أي زيادة في الأسعار.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا القرار يدعونا إلى التساؤل حول الآلية التي تتبعها الحكومة لحماية المنتجات والصناعات المحلية والمعايير التي يتم تحديد المنتجات والصناعات المحلية التي يتم حمايتها بوقف الاستيراد وفقًا لها، وتساءل: هل هناك دور للبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في تحديد هذه المنتجات؟، خاصةً أنه يتضمن التركيز على الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الهندسية.
وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، الجمعة الماضي، وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن بسبب تدني أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، وأرجع الاتحاد في بيان له، قرار الحظر بتدني أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحي، لافتا إلى أن القرار جاء بعد اجتماع عقد بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.
وأوضح الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، في بيان، أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.
وبحسب البيان، انتهى الاجتماع إلى وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية، كما قرر الاجتماع، توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.
وأكد البيان، التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بدايةً، ويتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.
