مصطفى الفقي: مكتبة الإسكندرية حريصة على مد أواصر التعاون مع المؤسسات الثقافية بالصين

أكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة حريصة على مد أواصر التعاون مع كبرى المؤسسات الثقافية الصينية، ودعم العلاقات مع مكتبة الصين الوطنية. 

جاء ذلك بمناسبة مشاركة مكتبة الإسكندرية فى الندوة الدولية المنعقدة بمكتبة الصين الوطنية فى بكين يومى 9 و10 سبتمبر بمناسبة مرور 110 أعوام على افتتاح المكتبة.

من جانبه، أكد رو كيوان مدير مكتبة الصين الوطنية تقديره الكبير للدور الحالى الذى تقوم به مكتبة الإسكندرية دوليًا للحفاظ على التراث ونشر الثقافة والتواصل الحضاري.

وشارك الدكتور أمجد الجوهرى؛ رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، فى الندوة الدولية، حيث قدم محاضرة بعنوان "خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية من منظور احتياجات المستفيدين".

وكان وزير الثقافة والسياحة الصينى قد افتتح الندوة الدولية، وتحدث فى جلستها الافتتاحية مدير المكتبة وسكرتير عام الإفلا حول التحديات التى تواجه المكتبات فى ظل التحول الرقمى والدور الذى تقوم به المكتبات لتلبية احتياجات المستفيدين.

وضمت الندوة 30 متحدث من الصين وسنغافورة والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلاندا وجنوب إفريقيا وبريطانيا، وشارك فيها 300 خبير دولى لمناقشة أبرز التطورات التى تشهدها المكتبات فى العصر الرقمى.

على جانب اخر، تنظم  مكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "المواطنة وثورة 1919"، يديرها الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة القاهرة،  اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ويشار إلى أن ثورة 1919 عبارة عن سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على السياسة البريطانية فى مصر عقب الحرب العالمية الأولى، بقيادة الوفد المصرى الذى كان يرأسه سعد زغلول ومجموعة كبيرة من السياسين المصريين، كنتيجة لتذمر الشعب المصرى من الاحتلال الإنجليزى وتغلغله فى شئون الدولة بالإضافة إلى إلغاء الدستور وفرض الحماية، وإعلان الأحكام العرفية وطغيان المصالح الأجنبية على الاقتصاد.

 بدأت أحداث الثورة فى صباح يوم الأحد 9 مارس 1919، بقيام الطلبة بمظاهرات واحتجاجات فى أرجاء القاهرة والأسكندرية والمدن الإقليميةن وتصدت القوات البريطانية للمتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. استمرت أحداث الثورة إلى شهر أغسطس وتجددت في أكتوبر ونوفمبر، لكن وقائعها السياسية لم تنقطع واستمرت إلى عام 1922، وبدأت نتائجها الحقيقية تتبلور عام 1923 بإعلان الدستور والبرلمان.