"أثاث دمياط" تتصدر المشهد وتحتل النصيب الأكبر لأهتمام "عوض" لهذا العام
تشتهر محافظة دمياط، بصناعة الأثاث، خاصة وأنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في تلك الصناعة، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى دول العالم أجمع، ولكن محافظة دمياط، شهدت فى الآونه الاخيرة حالة من الركود في سوق الأثاث وإتجاه عدد كبيرا من الصناع إلى ترك المهنة، نظرا لقلة العملاء وإرتفاع أسعار الخامات وجشع عددا من التجار وأصحاب رؤوس الأموال، ومن ناحية آخرى الإغراق السلعي وبدأت هذه المشكلة بالظهور نتيجة إلى اتساع حجم التجارة بين دول العالم كافة، وكنتيجة منطقية لهذه الاتساع أدت إلى ظهور حالة المنافسة غير العادلة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية من نفس النوع أو القريبة منها من حيث الاستخدام.
وهذا هو الشرط الأساسي في تحقيق مفهوم ظاهرة الإغراق، ومما زاد في تحقيق هذه الظاهرة الحجم الهائل في السلع المنتجة في معظم الدول المصدرة ومن ثم تحقيق المنافع الاقتصادية لها.
وقد تطورت هذه الظاهرة لأسباب سياسية تهدف إلى تخريب الصناعات المحلية في البلدان المستوردة والذي تمارسه كلا من تركيا والصين في توفير منتجات ردئية بأسعار أقل للقضاء على الصناعة الدمياطية الأصيلة.
أي بعبارة أخرى (تحقيق الضرر الاقتصادي للدول المستوردة، والمنافع الاقتصادية للدول المصدرة للسلع المنتجة، وبالتالي قتل الصناعات العاملة في محافظة دمياط فى صناعة وتجارة الأثات التى تعد الحرفة الاولى لأهالي دمياط والتي تشتهر بها المحافظة.
يذكر أن الأزمة تتمثل في إستيراد قطع من الأثاث، من تركيا، يعاد تجميعها داخل محافظة دمياط، وبيعها بأسعار تقل كثيرا عن المنتجات الدمياطية، بالإضافة إلى رداءة المنتجات وقصر العمر الإستهلاكي لها.
تسبب إستيراد المنتجات التركية إلى تدمير قطاعات معينة مثل صناعة "الأويمة " التي يعمل بها قرابة 30 ألف صانع دمياط، مما يمثل خطرا على تلك الأسر خاصة وأن المهنة تحتاج إلى حرفية وذوق في الصنع، وهو ما تفتفره المنتجات المستوردة.
احتل ملف مشروع مدينة دمياط للأثاث النصيب الأكبر من هذا الأهتمام باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الضخمة التى دشنها السيد رئيس الجمهورية بهدف إنشاء أكبر مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركز تكنولوجي ومعهد فنى للتصميم وذلك لاستعادة مكانة مدينة دمياط بالسوق المحلى ووضعها على خريطة التصدير العالمية، إذ يقام المشروع على مساحة 331 فدان وبتكلفة قدرها ٣.٦٢٥.٥٦٦ مليار جنيه فقد بدأ العمل ببعض الورش بها منذ يناير الماضي كما تم نقل المقر الدائم لشركة دمياط للأثاث من محافظة القاهرة إلى داخل المدينة بمنطقة شطا للتيسير على الصناع الراغبين فى تملك الورش الصناعية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وكذلك مباشرة المشروع على أرض الواقع.
قد سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط ومسعد الرداد سكرتير الشعبة واعضاء الشعبة، اجتماعًا مع ممثلي منظمة العمل الدولية لمشروع وظائف لائقة لشباب مصر، عزة قنديل مدير المشروع، بريهان توفيق منسق المشروع، أنسي جورجيوس مسؤل المهارات والتشغيل.
تم وضع خطة عمل البرامج التدريبية التي ستعقدها المنظمة بالتعاون مع الغرفة التجارية وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة ملائمة هذه البرامج لاحتياجات اصحاب المشاريع ( الورش ) الصغيرة من ابناء دمياط العاملين بقطاع الأثاث والذين تأثروا سلبًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مما أدى الى اغلاق البعض لمشاريعهم ( ورشهم ) الصغيرة واتجاه البعض منهم إلى مهن أخرى.
يذكر ان المشروع ينقسم إلى قسمين الأول SIYB ( إبدأ وطور مشروعك ) وسيكون للمشاريع ( الورش ) الصغيرة التي عمرها أقل من سنة، والثاني IYB ( طور مشروعك ) ويكون للمشاريع ( الورش ) الصغيرة التي سيكون عمرها أكثر من سنة.
المشروع بدأ تطبيقه بالفعل في محافظات المنيا والاقصر وبورسعيد والبحر الأحمر، وسيبدأ في دمياط ويستمر حتى مارس ٢٠٢١.
تم الاتفاق على عقد ورشة عمل خلال الايام القليلة القادمة لبحث مناهج التدريب وتعديلها بما يتناسب مع مشكلات بيئة العمل في دمياط خاصة صناعة الأثاث.
يُذكر أن البرنامج التدريبي سيركز على تطوير الجوانب الإدارية لدي المتدرب مثل عملية حساب تكلفة المنتج وكيفية تسعيره وكيفية استلام وصرف المخزون من الخامات او من المنتجات النهائية، كذلك كيفية تسويق المنتج داخليًا وخارجيًا وغيرها من الجوانب الادارية العامة التي يفتقدها الكثيرون من اصحاب المشاريع ( الورش ) الصغيرة، وهو أحد أهم أسباب تعثر جزء كبير منهم.
كما تعتبر مدينة الأثاث هى أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الاثاث والصناعات المكملة فى الشرق الاوسط حيث تقام على مساحة 331 فدانًا.
كما شهد نمو الطلب العالمى والمحلى على الأثاث انعكاس على حجم أعمال هذا القطاع حيث حقق ما يقرب من الـ 14 مليار جنيه خلال العام، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة على الخام حيث يبلغ اجمالى واردات الخام الخشبى حوالى 4.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم أعمال القطاع، كما بلغ معدل نمو الصادرات نحو 15%، والزيادة فى الطلب المحلى وصلت إلى 10%.
