توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثمارى بين مصر والصومال
إنطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عبدالله علي حسن، وزير التجارة والصناعة الصومالي، وبحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونحو 110 رجل اعمال من البلدين.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على حرص مصر على تعزيز الاستثمارات بين البلديّن، مشيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعد فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين، موضحة أن الوزارة من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية تشجع هذه المؤسسات على ضخ استثمارات فى دول القارة الافريقية فى مشروعات البنية الاساسية.
وتم دعوة رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، في قطاعات الأدوية ومستلزمات البناء والمنتجات الغذائية الحيوانات الحية واللحوم، في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاتفاقات التجارية والاستثمارية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الصومال، مشيرًا إلي أن الحكومة ورجال الصناعة المصريين على أتم الاستعداد لمشاركة الخبرات المصرية الصناعية مع الجانب الصومالي لصالح دولة الصومال وشعبها.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي، توفر العديد من الفرص للشراكة بين الجانبين، وتخلق فرص واعدة لعقد الشراكات الاستثمارية، وتصدير المعدات والآلات، ونقل الخبرات الفنية المصرية إلى الصومال، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، التي تملك الصومال كافة المقومات الأساسية لتنميته.
وتقدم وزير التجارة والصناعة الصومالى، بالشكر والتقدير لمصر على دعمها التاريخى للصومال، واستمرار التكاتف والدعم المستمر من مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى هدفه تأسيس شراكة استراتيجية مع مصر من خلال تبادل الخبرات والبحث عن الفرص الاستثمارية وتسهيل كل الاجراءات للمستثمرين الصوماليين، من أجل احراز تقدما اقتصاديا يحقق الرغبة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الصومال تتبنى اصلاحات اقتصادية مستمرة منها تشجيع امكانية العمل المشترك وخلق بيئة مزدهرة صالحة ومستقطبة للتجارة والاستثمار، مؤكدا حرص الصومال على توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال انشاء لجنة مشتركة على مستوى الوزراء ورجال الاعمال لتعزيز التعاون الاستثمارى وانشاء مشروعات فى مجالات النقل والبنية الاساسية والصناعات الغذائية وفى الصناعة والزراعة.
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجارة والصناعة الصومالى، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
