"غرفة الاتصالات" تكشف مفاجأة عن موعد زيادة سرعة الانترنت في مصر

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مستوى خدمة الإنترنت في مصر اجمالًا غير مرضية، وهناك حاجة لبذل الكثير من الجهد لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، لكي تساوي القيمة التي تدافع مقابل الخدمة، مضيفًا أن تحسين البنية التحتية، سيأخذ بعض المجهود والوقت.

ولفت نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن تحسين الأداء التكنولوجي والتجهيزات في بعض المحطات، قد يؤدي إلى تحسين خدمة الإنترنت، وهذا الأمر إن حدث فسترتفع سرعة الأنترنت في مصر نهاية هذا العام لأكثر من 20 ميجا، وهذا سيتيح مرور كمية أكبر من المعلومات في نفس الوقت.

وأضاف أن مقارنة سرعة الإنترنت في مصر بكوريا الجنوبية أو أمريكا أو أوروبا أمر غير ممكن، معقبًا: "احنا لسه بعيد، وما ينفعش نقارن نفسنا بأحسن دول بالعالم في تقدم خدمة انترنت، وتحسين سرعة الإنترنت مرتبط بتغير كبير في البنية التحتية".

وأشار إلى أن تطوير سرعة الإنترنت في مصر، مرتبط بتغيرات كبيرة في البنية التحتية، وهذا الأمر مرهون بمدى توفر استثمار ضخمة في هذا القطاع، متابعًا: "لو توفرت هذ الاستثمارات، فتحسين سرعة الإنترنت بشكل كبير، سيحدث خلال عامين أو أربع أعوام على المدى الكبير".

وأوضح أن هناك امكانية لقيام الدولة بزيادة سرعة الإنترنت إلى بعض الأماكن ذات الإستخدام الكثيف للإنترنت، وهذا الأمر سيكون مكلفًا، وستكون تكلفة الفاتورة كبيرة، ولن تسطيع تحمله إلا الشركات.

وتابع أن الكثير من المحطات المحمول عليها قيود في انشاء محطات البث وتقوية الإشارات، وتعاني شركات المحمول من مشاكل ضخمة جدًا في الحصول على تراخيص لأعداد محطات بث، وهناك قيود مفروضة عليهم في انشاء هذه المحطات.

وأوضح: "شركات المحمول تتمنى انشاء محطات بث، وتعاني من مشاكل ضخمة جدًا في الحصول على تراخيص في بعض المناطق، هذه المحطات على سبيل المثال ممنوع ـن توضع على أي مبنى سكني وسط التجمعات السكنية، ولابد أن توضع في ميدان أو أماكن محددة وهذا يحد من جودة البث".