"المالية" تعلن عن تكلفة استبدال كروت "ميزة" لصرف رواتب موظفي الحكومة
أعلنت وزارة المالية أنه من أول سبتمبر الجاري بدأت عملية استبدال بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة" لـ 5 ملايين موظف بالدولة، في إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، ويتم الإستبدال مجانًا، وذلك بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني تشمل بنوك مصر، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني.
كروت "ميزة" مؤَّمنة ذات شرائح ذكية لا تلامسية؛ تُتيح للعاملين بالدولة خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدي من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية "POS".
وعقدت وزارة المالية مع البنك المركزي وشركة "بنوك مصر" أول ندوة تعريفية لبطاقات الدفع الوطنية "ميزة"، بالقاهرة على أن يتم عقد ندوات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية، لنشر الوعي بأهمية الاستبدال .
ووزارة المالية بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر 2030"، وحرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
وانتهت وزارة المالية من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ 30 نوفمبر 2017، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزي، البالغ عددها 61 ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد "TSA"، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
