على عهدة برلماني.. الأسعار ستنخفض أول أكتوبر
قال النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في 5 يوليو الماضي تحتاج إلى أن يعد بشأنها تصورات جديدة ليتم تطبيقها علي أسعار السلع سواء بالزيادة أو بالنقصان أول شهر أكتوبر المقبل.
وشدد على أن قرار رئيس الوزراء نص علي عمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر وذلك وفقًا لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وإلزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية بناءً علي سعر برميل البترول عالميًا وبناءًا علي سعر صرف الجنية أمام الدولار.
وتابع: "أنه من المفترض في يوم ١ أكتوبر المقبل نكون أمام تسعير جديد خاصة وان الأسعار العالمية تغيرت للأحسن وسعر برميل البترول عالميًا تغير وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بما يعني أنه يفترض أننا أمام انخفاض في الأسعار وليس زيادة وذلك وفقًا لآلية التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس الحكومة".
وأشار إلى أننا لدينا تغير إيجابي متوقع وانخفاض عالمي ملحوظ في الأسعار حيث انخفض سعر برميل البترول من ٦٨ دولار في الموازنة العامة الماضية إلي ٥٨ دولار في الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح من ١٢ ٪ إلي ١٥ ٪ كما تحسن سعر الجنيه أمام الدولار من ١٧،٤٣ إلي ١٦،٦٠.
كما أكد النائب البرلماني، أن كل ما سبق له عناصر إيجابية تجعل متخذي القرار في اللجنة المشكلة للتسعير التلقائي خلال مراجعتهم للأسعار في أول أكتوبر المقبل يميلون إلي اتخاذ قرارات بالتخفيض وفقًا للمؤشرات العالمية بما يعطي المصداقية في تطبيق الآلية والمصداقية تعد عنصرًا مهمًا جدًا لأن التثبيت في ظل الوضع الراهن صعب خاصة وان ٣٥ ٪ او ٤٠٪ من احتياجاتنا من مشتقات البترول يتم استيرادها.
يذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت في أول شهر يوليو الماضي قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي وفقًا لما هو منشور بالجريدة الرسمية معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية وقال القرار إنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
