وكيل "صحة النواب" تطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المبتكرين والنوابغ

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون رعاية المبتكرين والنوابغ، مؤكدة ان تأخير اللائحة التنفيذية أدى إلى العديد من الأزمات في التطبيق وفرض رسوم بشكل مخالف لمواد القانون.

وأشارت عبد الحليم، إلى أن مشروع القانون فرض رسما لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرض رسمًا إضافيًا مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزم الجامعة بدفع رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.

وأكدت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتحدث عن فرض رسوم على موارد الجامعات، وليس من الطلاب، إلا أن الجامعات خالفت ذلك وبدأت في تحصيل رسوم إضافية من الطلاب ضمن المصروفات الدراسية بحجة تمويل صندوق النوابغ والمبتكرين، معلقا: "الجامعات بدأت في تحصيل رسوم قبل تطبيق القانون من أصله كما أن تحصيل الرسوم من الطلبة مخالف لنص القانون.. والسبب في ذلك هو تأخير إصدار اللائحة التنفيذية"، مُشيرة إلى إن الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين، وتحمل الأهالي رسوم تمويل صندوق رعاية المبتكرين، في حين هي الملتزمة بالدفع دون تحميل الأهالي فروقات زيادة.

وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 1 لسنة 2019، نص على إنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك، وتابعت أنه حسب المادة 4 يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، و5% من التى تنشأ حديثا،ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.

وأشارت إلى أنه بالمخالفة لهذا النص قامت المدارس بفرض الرسوم على الاهالي، وجبايتها من خلال زيادة المصروفات، في حين أن النص القانوني واضح، أن هذه الرسوم تحصل من إجمالي المصروفات التى جمعتها الجامعات، بحيث يتم حسابها ودفعها من الجامعات وليس من الأهالى، وطالبت وزير التعليم العالى التدخل فورا لحماية اولياء الأمور، حيث إن هذه المصاريف الباهظة نقتل الانتماء وحب الوطن في ابنائنا، ولابد من قرارات صارمة وقوية لحماية الطلبة واولياء الأمور من جشع القائمين على المدارس والجامعات الخاصة.